نافذة نقابية
بعد إعادة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلس الشعب
هل يخرج من شرنقة الروتين والبيروقراطية وتكون التعديلات لصالح الطبقة العاملة بعد انتظار طويل؟
لماذا المراوحة والتسويف في إنجاز التعديلات القانونية على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 الصادر في العام 2001 وتستبعد الثغرات في هذا القانون الذي يهم الطبقة العاملة ويحافظ على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت في ظل مسيرة التطوير والتحديث؟
إن الهدف من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو تذليل الصعوبات واضافة مزايا جديدة للعمال والارتقاء بالقانون ليكون في مقدمة قوانين الضمان المعمول بها عالميا وانه يجب ان لا يقل الأجر الشهري للمشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات عن الحد الأدنى للأجور.
إن الاتحاد العام لنقابات العمال في جميع مؤتمراته ومجالسه يؤكد على ضرورة تعديل القوانين والمراسيم التشريعية التي تصدر دون تباطؤ من قبل مؤسسات وادارات الدولة وان تكون حقوق العمال مصونة ولايمكن المساس بها وخاصة في التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وهنا نسأل بكل صراحة وشفافية لماذا نبقى لسنوات بين أخذ ورد في تعديل القوانين والتشريعات التي تهم الوطن والعاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص ولماذا دائما تبقي اللجان المشكلة التعديلات في العناية المشددة دون معالجة.. لانريد ان ندين أية جهة أو نحملها المسؤولية لوحدها وإنما المطلوب ان تتضافر كافة الجهود والامكانات ونحن على أبواب العام 2015 من أجل الخروج من بوتقة الوعود والتراخي وعدم تحمل المسؤولية فالوعود في إنجاز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 لعام 2001 مازالت دون المستوى الواجب انجازه وبقيت الوعود مستمرة والانتظار سيد الموقف ولا نعرف الأسباب الموضوعية والذاتية لعدم اصدار التعديلات اللازمة لقانون التأمينات الاجتماعية.
وحسب آخر المعلومات عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فقد أعيد مشروع القانون إلى مجلس الشعب بالكتاب رقم 17 تاريخ 13 تشرين الثاني 2014 لاجراء بعض التعديلات عليه حيث أحال مجلس الشعب مشروع القانون المذكور إلى لجنتي الخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة مضمون الكتاب وإعداد التقرير اللازم حوله.
وعلى مدى السنوات السابقة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد العديد من القوانين والتشريعات والمراسيم لتواكب حركة التطوير والتحديث المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وقد عبرت هذه القوانين التي صدرت لاحقا عن الاهتمام بعلاقات العمل والانتاج وبالطبقة العاملة وحياتها المعيشية والاجتماعية لكننا نقولها وبكل صراحة وموضوعية وتجرد ان العلة ليس فقط بتعديل القوانين والتشريعات وإنما بعملية التنفيذ والتطبيق والأسباب لا أحد إلا ويعرفها ان الأجهزة الادارية في مؤسساتنا الاقتصادية والخدمية والانتاجية وفي دوائر الدولة تعاني من التخلف ومن الروتين والبيروقراطية ومن التهرب من المسؤولية.
وحتى نكون في صورة بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد التي لم تشهد النور بعد فقد ذكر الدكتور خلف العبد الله وزير العمل في حديث معه للصحافة اليومية المحلية: (ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ينص على مجموعة من التعديلات المهمة لصالح الطبقة العاملة وحقوقها ومن أهم هذه التعديلات: حل مشكلة الازدواج الضريبي للعمال وصرف المستحقات التأمينية عن هذه الخدمات المتعددة المشترك عنها لدى المؤسسة أصولا، ووضع سقف لأجر الاشتراك لدى المؤسسة مع احتفاظ العمال المشتركين سابقا بحقوقهم المكتسبة، رفع سقف المعاش ليصبح الحد الأقصى للمعاشات 80% بدلا من 75% وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من فئات العمال وتعديل نص المادة 58 بما يضمن حقوق الاخوة العمال وأخذ الزيادات الطارئة على أجورهم بعين الاعتبار عند حساب المعاش أو التعويض وتشميل جميع العاملين بكافة صناديق المؤسسة).
إذاً نحن بصدد صدور التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية..
*أمين حبش
01/12/2014
