كلف مجلس الوزراء وزارات (المالية – الاقتصاد والتجارة الخارجية – الصناعة) والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بعقد اجتماع مشترك وإعداد رؤية لتطوير عمل مصانع الخيوط والنسيج في القطر، وإمكانية تقديم الدعم الحكومي اللازم لها بما يضمن استعادة دورها الطبيعي في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الخبرات الوطنية في هذا المجال وإعداد دراسة تحليلية مقارنة حول أسعار الأقمشة محلياً وعالمياً، ومقترحاتهم لتشجيع الصناعات الوطنية وتشغيل المعامل بطاقاتها الإنتاجية وصولاً إلى تصدير الفائض من هذه المنتجات.
