نفى مصدر خاص في وزارة المالية أن يكون هناك أي حالة من الفساد المالي أو الترهل الإداري وراء صدور القرار رقم 1993 تاريخ 11 / 9 / 2017 القاضي بنقل 12 من شخص العاملين في المديرية العامة للجمارك (بنفس فئاتهم وأجورهم ـ واحتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل) إلى وزارات الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي، كما يحاول البعض الترويج والإشاعة له.
وأشارت المصادر إلى أن القرار عادي جداً وروتيني وهو يصدر بشكل دوري ضمن حملة التنقلات التي تجريها جميع وزارات الدولة دون استثناء، والدليل على ذلك هو احتفاظ الموظفين الذين تم نقلهم من جهة عامة إلى جهة عامة أخرى ومن وظيفة عامة ومهمة عامة إلى وظيفة ومهمة عامة أخرى بكامل حقوقهم الوظيفية من فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء هدفه الأول والأخير المصلحة العامة ولا شيء إلا المصلحة العامة، ورفد المديرية بوجوه وخبرات شابة جديدة وإتاحة الفرصة لهم للعمل والإنتاج كما سبق وأن تم منح غيرهم مثل هذه الفرصة.