أكدّ مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض وجود ضوابط قانونية، للحدّ من استيراد الأجهزة الكهربائية وخاصة التجهيزات المنزلية والإنارة الطرقية، تحديداً ذات المنشأ الصيني، مبيناً أن وجود شروط ومواصفات تضعها هيئة بحوث الطاقة الكهربائية لمعرفة وقياس مدى كفاءة الأجهزة وإمكانية استخدامها على الشبكة. مستثنياً من ذلك الأجهزة الكهربائية التي يتم تجميعها محلياً كالبرادات وغيرها مما هو موجود بلائحة التجهيزات الممنوعة الاستيراد.
وأكد الاهتمام بالموضوع بشكل دقيق موضحاً أن استيراد الأجهزة الكهربائية ظاهرة غير عشوائية، مشيراً إلى وجود حالات تهريب بنسبة 10 بالمئة في الأسواق المحلية، موضحاً أن متابعة ذلك يقع على عاتق مديريات الجمارك ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشدداً على التزام مديرية التجارة بالعمل الورقي إذ لا تدخل مباشراً لها في السوق.