لا تزال حوكمة القطاع العام محطّ جدل بين من يؤكد إمكانية إخضاع الأخير للأولى، وبين من ينفي ذلك لاعتبارات تتعلّق بطبيعة الأنظمة والقوانين المسيّرة لهذا القطاع.
وفي هذا السياق يرى رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أن القطاع العام لا يعتبر ولا يعتقد أنه معنيّ بالحوكمة، بل معنيّ بتطبيق الأنظمة والضوابط والقرارات الحكومية التي يخضع لها.
وشدّد فضلية على أن حوكمة القطاع العام أصبحت من ضرورات المرحلة المقبلة ولم تعد خياراً، فالقطاع العام أمام خيارات حتمية، إما باتجاه الانحسار أو التطور والتطوير، والأزمة أثبتت وجود الدولة بقطاعها العام، ولكن يجب أن يكون مرناً وفعالاً وإيجابياً. ورجّح فضلية أن تكون بعض مجالس إدارات المؤسسات الحكومية قد خطت الخطوة الأولى باتجاه الحوكمة من خلال الفصل مابين المالك والإدارة، إلا أنها برأيه لا يمكنها أن تستمر على المدى الطويل إلا إذا اتبعت ضوابط الحوكمة، وقادت المؤسسة بإدارة فنية موضوعية بشكل مجرد بغض النظر عن أية ضغوطات تفتيشية أو رقابية.
