طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع جهات القطاع العام «نفطي وغير نفطي» الالتزام بخطة القطع الأجنبي بشقيها الجاري والاستثماري الموافق عليها أصولاً في إطار الموازنة العامة للدولة لعام 2015 .
وأشار التعميم أنه يجب التقيد بالمضمون ولن يقبل أي طلب تخصيص قطع أجنبي خارج إطار الموازنة العامة .
نور ملحم
17/12/2014
