سعر صرف العملات وكيفية تحديده


د . سامر مسعود


توجد مفاهيم متعددة ومختلفة لسعر الصرف بحيث يكون لكل منها دلالاته وانعكاساته ومن ثم استخداماته . ولذا فإنه يكون من الضروري معرفة تلك المفاهيم وتحديد المقصود بكل منها عند كل استخدام . ويعد سعر الصرف الأسمى هو أبسط تلك المفاهيم من حيث المفهوم والقياس – وهو ما سوف نعتمد عليه في تحليلنا لسياسة تخفيض قيمة العملة. وسعر الصرف الأسمى هو عبارة عن نسبة مبادلة عملة دولة بعملة دولة أخري أو هو نسبة مبادلة عملتين ، حيث تعتبر إحدى العملتين بمثابة سلعة والعملة الأخرى ثمناً لها. وبهذا المعني يعبر سعر الصرف الأسمى عن قيمة ما تساويه الوحدة من العملة الوطنية مقومة في شكل وحدات من العملة الأجنبية وذلك بعد تحويلها إلي العملة الأجنبية . وقد يؤخذ بالمفهوم العكسي ،   بحيث يعبر سعر الصرف عن سعر العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة الوطنية . وبالرغم من أن المفهوم الأول هو الأكثر تعبيراً إلا أن الشائع عملا هو المفهوم الثاني .
ويتكون سوق الصرف الأجنبي في معظم الدول من مجموعة المؤسسات المتخصصة في التعامل في هذه الأدوات والاتجار فيها.وتتألف هذه المؤسسات في معظم الدول بصفة أساسية من البنوك المتخصصة في التجارة الخارجية وأقسام "الكمبيو" أو النقد الأجنبي في البنوك التجارية العادية . وإلي جانب ذلك يوجد في بعض الدول الصيارفة الأفراد المتخصصين في التعامل في الصرف الأجنبي ويطلق عليهم " سماسرة الصرف " . وتتمثل الوظيفة الأساسية للمؤسسات التي تتألف منها أسواق الصرف الأجنبي، في تسهيل تسوية المدفوعات الخارجية المترتبة على المعاملات التجارية الأجنبية بطريق المقاصة . وفي الغالب فإن تسوية المدفوعات المترتبة على المعاملات الاقتصادية الدولية تتم عن طريق فتح المستوردين اعتمادات لصالح المصدرين لدى البنوك أو المؤسسات المتخصصة في هذه العمليات في سوق الصرف الأجنبي .
ويتحدد سعر صرف العملة – كسعر أية سلعة أخري – نتيجة لتلاقي قوى الطلب على العملة مع قوى عرضها في سوق الصرف الأجنبي ، ومن ثم يكون عرضه للتقلب أي الارتفاع والانخفاض ، غير أن درجة هذا التقلب تتوقف على عوامل كثيرة ومتعددة ، والتي من بينها طلب العالم الخارجي   على سلع وخدمات الدولة وطلب الدولة نفسها على سلع وخدمات الدول الأخرى ، وحركات رؤوس الأموال من الخارج إلي الدولة ومنها إلي العالم الخارجي. ولكن أهم العوامل التي تؤثر على درجة التقلب لسعر صرف العملة هو "نظام الصرف السائد" . ولقد مرت أنظمة الصرف بمراحل عديدة ومتباينة فيما بينها لاسيما فيما يتعلق بدرجة التقلب لأسعار صرف العملات.ويمكن التميز في هذا الصدد تاريخيا بين أربعة نظم أساسية لأسعار الصرف ارتبط كل منها بقاعدة معينة من القواعد النقدية ، وهذه النظم هي :
1-نظام سعر الصرف الثابت : يتميز هذا النظام بثبات أسعار الصرف بين عملات مختلف الدول عند أسعار التعادل المعدني لتلك العملات أي النسبة بين كمية الذهب الموجودة فيها ، مع السماح لتلك الأسعار بالتقلب في حدود ضيقة للغاية وهي حدود دخول وخروج الذهب .
2- نظام سعر الصرف الحر : ساد هذا النظام لحرية سعر الصرف في بعض الدول الأوربية في الفترة ما بين انتهاء الحرب العالمية الأولي والعودة إلي العمل بقاعدة الذهب في منتصف العشرينيات من هذا القرن . كما أنتشر هذا النظام بصفة خاصة في أوائل الثلاثينيات وعلى الأخص بعد خروج إنكلترا على قاعدة الذهب في عام 1931 وتبعتها في ذلك كافة الدول وحتى قيام الحرب العالمية الثانية. وفي هذا النظام لحرية الصرف لم تعد النقود الورقية قابلة للتحويل إلي نقود ورقية لدولة أخرى وفقا لسعر صرف يتحدد بحرية حسب ظروف العرض والطلب على العملات المختلفة .
 3- نظام الرقابة على الصرف :  ويتميز هذا النظام باستقرار أسعار الصرف إلى حد كبير، حيث تخضع فى هذا النظام جميع المعاملات الاقتصادية والمالية الدولية والمدفوعات الدولية للرقابة المباشرة من جانب الدولة . ولا يزال هذا النظام سائداً في العديد من دول العالم لاسيما الدول النامية .
4- نظام استقرار سعر الصرف : أما نظام الصرف السائد في ظل النظام النقدي الدولي الحالي، والذي أتي به اتفاق "بريتون وودز" عام 1944 مع إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين ، فيعرف بنظام "استقرار أسعار الصرف" . وفي ظل هذا النظام فان فإن أسعار الصرف لا تبقي ثابتة عند مستويات محددة ، كما كان عليه الحال في نظام الذهب ، كما أنه لا يسمح لها بحرية التقلب كما في نظام سعر الصرف الحر ،وإنما يعد هذا النظام وسطا بين نظام ثبات سعر الصرف وحرية سعر الصرف . وتتحدد أسعار الصرف بين مختلف العملات في ظل هذا النظام عن طريق تعريف الوحدة الواحدة من عملة كل دولة في شكل وزن محدد من الذهب أو الدولار الأمريكي المعرف هو نفسه في شكل وزن محدد من الذهب ، وهو ما يطلق عليه "أسعار التعادل للعملات" .
ومما تقدم يتضح أن نظام استقرار سعر الصرف يعد نظاما وسطا أو مزيجا بين نظامي ثبات سعر الصرف وحرية سعر الصرف ، ذلك أن قيام الدولة – العضو في صندوق النقد الدولي   بالمحافظة على ثبات سعر صرف عملتها عند سعر التعادل لفترة ممتدة وغير محددة من الزمن ، يعتبر مظهرا من مظاهر ثبات أسعار الصرف ، كما أن السماح للدولة بتغيير سعر صرف عملتها – في حدود نسبة معينة من سعر التعادل – استجابة لظروف العرض أو الطلب على تلك العملة أو لحالة ميزان مدفوعاتها ، يعتبر من مظاهر حرية سعر الصرف . وعلى هذا النحو فإنه يمكن الجمع بين مزايا نظام ثبات سعر الصرف وحرية سعر الصرف وتجنب عيوب كل منهما .