محافظة حمص تمنع تعاقد شركات النقل مع أي مؤسسة حكومية إلا من قبل لجنة نقل الركاب

نور ملحم
أصدر مجلس محافظة حمص قراراً ينص على منع نقل الركاب من التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أو دائرة حكومية إلا عن طريق لجنة نقل الركاب المشترك وبعد اخذ موافقتها .
وأشار القرار إلى أنه في حال قيام وسائل نقل الركاب في المحافظة بالتعاقد مع أحد أخر أو العمل بدون عقد فأنه سيتم حجز وسيلة النقل وفرض غرامة مالية على صاحب الوسيلة أو الشركة .
وجاء هذا القرار بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة وجدية لحل أزمة النقل في المحافظة ولا سيما النقل بين الريف والمدينة والذي يدفع ثمنه الموظف وطالب الجامعة .
وفي سياق متصل تم تشكيل لجنة من قبل المحافظة لتنظيم ومراقبة عملية التزوّد بالوقود (مخصصات المازوت ) للسيارات العاملة فعليا على الخطوط وعدم إعطاء المخصصات من مادة المازوت للسيارات التي لا تعمل على خطوطها أو التي تعمل على خطوط غيرها والتشديد على السيارات التي لا تعمل على خطوطها وذلك بنقلها عن خطوطها إلى خطوط بعيدة أخرى ، إضافة للتدقيق على الكازيات ومراقبة إعطائها المخصصات من مادة المازوت وبالسعر النظامي لسيارات النقل الملتزمة بخطوطها أو التوجيه لإنشاء خزانات ضمن الكراجات لتزويد السيارات العاملة فعليا على الخطوط

نور ملحم

23/11/2014