انخفاض حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 45% وغرفة التجارة تضع مقترحاتها برسم الحكومة

وجهت غرفة تجارة دمشق مقترحات للحكومة بهدف دعم القطاع الخاص وغرف التجارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية .
وركزت المقترحات على إقامة مؤسسات إقراض صغير وفق القانون الناظم لهذه المؤسسات تشمل جانبي الادخار والإقراض بمعدلات فائدة متدنية لضمان تأمين تمويل هذه المشروعات والمشاركة في إنشاء وكالات ومؤسسات لضمان قروض هذه المؤسسات الصغيرة من خلال إنشاء شركات مساهمة "حكومية - غرف - رجال أعمال ".
وطلبت الغرفة ضمن اقتراحتها العمل على تشجيع مبادرات ملائكة الأعمال في المشاركة في إنشاء المشروعات الصغيرة إضافة لإنشاء مؤسسات تمويل على مبدأ التعاونيات والإقراض الصغير بدون فوائد بدعم مباشر من غرف التجارة على أمل دارسة إمكانية تطبيق جميع المقترحات الواردة والمعتمدة عالمياً وإمكانية المباشرة بإنشاء بعضها في ضوء ما يتوفر للقطاع الخاص والغرف من إمكانيات ومجالات متاحة .
وفي سياق متصل أشارت مصادر في غرفة تجارة دمشق انخفاض حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية من 90% إلى 45% وذلك نتيجة الأوضاع والصعوبات التي تعترض الاقتصاد بشكل عام إضافة لوجود
خلل في التوزيع الجغرافي للمشاريع وتركزها في دمشق وريفها وحلب وتوقف معظمها في ريف دمشق وحلب .
وأضافت المصادر لدينا ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة عدم قدرتها على توفير معلومات عن الأسواق المحلية والخارجية وأذواق المستهلكين وارتفاع تكاليف النقل وقلة المشاركة في المعارض فضلا عن عدم اتباع الأسلوب العلمي الحديث حيث تعتمد هذه المشروعات في الغالب على خبرات أصحابها في العمل بشكل رئيس.
وبينت المصادر أن الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه هذه المشاريع في سورية في الوقت الراهن هو إنتاج السلع الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وأيضاً توفير فرص عمل للسكان المحليين، وتأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش.
 

نور ملحم

20/11/2014