في ظل الحرب الكونية على سورية والتهرب من المسؤولية الوطنية هل التنظير في الأمور الأساسية التي يحتاجها الوطن يبني المصانع الحديثة ويطور المجتمع نحو الأفضل ويخلق ثورة صناعية وزراعية ومعلوماتية واقتصادية تواكب العصرنة والمتغيرات التي تحدث في عالم اليوم ويقضي على البطالة ويحد من الفساد والمفسدين ويرفع من مستوى الحياة المعيشية للمواطنين؟
الجواب سيكون لا.. بدون تردد.. والأمم لم تبن حضارتها على الورق.. وتنام ثم تستيقظ فتجد نفسها بعيدة عن المعرفة والتطور في زمن لا يرحم الذين يسيرون في قطار التخلف والمراوحة والتهرب من المسؤولية الوطنية.
إذاً المجتمع العلمي الإنتاجي هو المجتمع المؤهل لأن يتفاعل فيه الفكر والعمل وتنصهر فيه المسؤولية مع الممارسة الميدانية اليومية وتندمج فيه الصلاحيات مع المهام والإخلاص للوطن مع الرغبة في إثبات الشخصية الإنسانية المتميزة لأن التفوق في الفكر والعمل فيهما فعل إنساني للمنتج المعطاء وهذا ما يجعلنا نقف وقفة فاحصة وعلمية أمام المسألة الاقتصادية والاجتماعية وأمام القوانين والتشريعات الجديدة التي أصدرها قائد الوطن لتنفيذها من قبل الجهات المعنية في الدولة دون تباطؤ وذلك لتدعيم الاقتصاد الوطني وبناء الوطن وتقدمه وازدهاره.
إننا نحتاج في هذا الزمن العاصف بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى الأيدي التي تصنع التاريخ وتضحي من أجل الوطن.. والتنظير لا يفيد الوطن بشيء إلا إذا اقترن بالعمل.. فالعمل نسغ الحياة وجوهرها ولا حياة بدون عمل؟
كلنا يعلم أن عملية الإصلاح تسير بسرعة دون تسارع وان قوانين وتشريعات صدرت وشملت جميع مناحي الحياة في سورية في فترة زمنية قياسية اقتصادية واجتماعية.. وهناك قوانين وتشريعات قيد الصدور الغاية والهدف منها النهوض بعملية التطوير والتحديث وما على الحكومة إلا ترجمتها إلى واقع معاش بحيث يكون لها تأثير مباشر على الوطن والمواطنين.
ولكي ترتبط القوانين بالواقع الاجتماعي وتواكب حركة التطور والمتغيرات الدولية في القرن الحادي والعشرين والتي هي في تنام مستمر على مختلف الصعد فإنه يتعين العودة إليها بين فترة وأخرى وكلما دعت الحاجة بالدراسة والتدقيق بغية الكشف عما يكون قد تبدى عليها من ثغرات أو غموض أو شابها من قصور خلال التطبيق العملي لأحكامها تمهيداً لتعديلها أو تغييرها باتجاه سد الثغرات وإقامة التوازن بين الحقوق والواجبات.
إن قوة القانون تكمن في استقراره إلا أن ذلك لا يعني البتة جمود القانون.. فالقوانين يجب أن ترتبط بالواقع الاجتماعي وقد هدفت القوانين التي أصدرها قائد الوطن الرئيس بشار الأسد بشكل عام إلى تحقيق مصلحة أبناء الوطن جميعاً.
نعود لنقول إن امام الجميع مسؤولية كبيرة لمكافحة الفساد والمفسدين وهي مهمة تحتاج إلى بذل الجهود والمتابعة وهي مهمة تخدم الوطن والمواطنين.
إذاً المستقبل شيء نصنعه بأنفسنا وقطار الزمن يسرع ولا مكان للذين يتكلمون أكثر مما يفعلون.
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي