حماس تحمل فتح مسؤولية تعطيل المجلس التشريعي
حمل نواب حركة حماس المجلس التشريعي، حركة فتح وكتلتها مسؤولية تعطيل عمل المجلس ، ودعوا فتح لكي تلتزم بالقانون الأساسي الداعي للفصل بين السلطات وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة.
حركة حماس وفي بيان لها قالت: "دعت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، رئاسة المجلس التشريعي إلى استئناف جلسات المجلس من جديد بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري وقانوني،  وممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها".
و أضافت الحركة "المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة وأن هذا ما نصت عليه كل الاتفاقات والتفاهمات".
وأشارت حماس إلى "عدم استجابة الرئيس محمود عباس، بإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد وفقاً لما تم إقراره في اتفاقات المصالحة التي تم التوقيع عليها في القاهرة عام 2011 والدوحة عام 2012 والشاطئ عام 2014، وعدم قيام حكومة التوافق بمهامها وواجباتها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة وتمييزها بين شطري الوطن".
و خلال مؤتمر صحفي لكلت التغير و الإصلاح الحمساوية، حمل "محمد فرج الغول" النائب بالمجلس التشريعي، حركة فتح والرئيس "محمود عباس" مسئولية تعطيل المجلس التشريعي، مبينا أن المستفيد من التعطيل هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي دون وجه حق, وقال لن نسمح باستمرار التعطيل الذي هو خدمة مجانية للاحتلال.
وأكد الغول على ضرورة تفعيل المجلس وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني في آن واحد حسب ما نصت عليه الاتفاقات.
ودعا كل الكتل والقوائم البرلمانية للالتئام تحت مظلة المجلس التشريعي، تحقيقا للوحدة وإنقاذاً للمصالحة والتزاما بالقانون, ولممارسة حق المجلس بالتشريع ومحاسبة الحكومة.
ويشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 .

16/11/2014