ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية قضايا خدمية أبرزها تداعيات موجة الحر التي تشهدها المنطقة على المواطنين والصحة العامة والبيئة والإجراءات والحلول المقترحة لتعزيز قدرات قطاعات الكهرباء والنفط ومياه الشرب.
وفي الشأن الخدمي دعا الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مراقبة واقع أداء المخابز والأفران ومدى جودة صناعة رغيف الخبز في بعض الأفران ،مشددا في مكان آخر على أهمية قيام الوزارات كافة بتلزيم المشاريع الحكومية لشركات القطاع العام الوطني من خلال إجراء عقود بالتراضي مع هذه الشركات مترافقة بإجراء مفاضلة سعرية و”كل جهة تخالف ستحال للمحاسبة” مؤكدا ضرورة عدم إدراج أي مشروع للاستثمار قبل إقراره من قبل المجلس الأعلى للتخطيط.
كما وجه الحلقي بتفعيل قطاع النقل الداخلي بمحافظة طرطوس وتوفير مياه الشرب لمدينة السلمية بمحافظة حماة داعيا وزيري الإدارة المحلية والنفط للتحضير لتوزيع مادة المازوت اعتباراً من النصف الثاني من آب الجاري على مستوى المحافظات كافة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير أسبوعي عن عمليات التوزيع.
ووجه الحلقي وزارة النفط بمراقبة أداء محطات الوقود ومعالجة الاختناقات “غير المبررة” عليها والتشدد في المحاسبة وزيادة مخصصات مدينة دمشق من مادة البنزين وذلك بعد عرض قدمه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس لواقع قطاع النفط والتحديات التي يواجهها والاستهداف الارهابي الممنهج واليومي له وخطط وإجراءات الوزارة لتذليل العقبات وتعزيز صموده.
بدورهما استعرض وزيرا الكهرباء المهندس عماد خميس والموارد المائية الدكتور كمال الشيخة الجهود المبذولة لتحسين واقع الكهرباء والمياه حيث أشار الشيخة إلى العمل على حفر آبار جديدة لتوفير مياه الشرب لمدينة حلب حيث سيتم حفر 20 بئرا شهرياً ومدة التنفيذ بين خمسة وسبعة أشهر إضافة لتوفير صهاريج لنقل مياه الشرب واستثمارها بالشكل الأمثل.
واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يسهم بانطلاقة سورية في عملية البناء والإعمار وتأمين الموارد اللازمة ومعالجة مشكلة البطالة والحد من المديونية وتنمية الأرياف وإطلاق المشاريع السورية المتنوعة.