كشف وزير التنمية الإدارية حسان النوري، أن اللجنة المختصة بتعديل قانون العاملين بدأت عملها وتم وضع جدول زمني للانتهاء منه وطرحه في “مجلس الشعب” خلال آذار 2016.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أقيمت أمس ورشة عمل بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”وزارة التنمية الإدارية”، لمناقشة مشروع التنمية الإدارية في “وزارة التجارة الداخلية” وحول ورشة العمل صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية، بأن اللجنة المشتركة من الوزارتين أعدت كل التفاصيل التي يجب العمل عليها لبناء مديرية التنمية الإدارية في “وزارة التجارة الداخلية”، والتي ستتبع من الناحية الإدارية لـ”وزارة التجارة الداخلية”، ومن الناحية الفنية لـ”وزارة التنمية الإدارية”.
وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أن أولى النتائج للمشروع يمكن الحصول عليها مع شهر أيلول القادم، حيث سيتم العمل على تبسيط الإجراءات وإحداث مركز لخدمة المواطن في “وزارة التجارة الداخلية”، و”مديرية التنمية الإدارية المركزية” في الوزارة ،وإحداث مديرية للتنمية الإدارية الفرعية في جميع المؤسسات والفروع التابعة لـ”وزارة التجارة الداخلية”، وخاصة في مؤسسات التدخل الإيجابي نظراً لدورها الهام حيث يجب الارتقاء بأدائها ليصل إلى طموح المواطن.
يذكر أن وزير العمل خلف العبد الله، كشف سابقاً أن المهمة الأساسية لتعديل قانون العاملين هي تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة الأجور والرواتب حسب الإمكانيات التي ستطرح