هل من المعقول أن ينتظر السوريون سبع سنوات لاستكمال المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي يشكل الوقت عموده الفقري...فالمشروع يجب أن يعمل على اختصار الوقت في الأعمال الإدارية في دوائر الدولة للوصول إلى الوقت المثالي الذي يستطيع المواطن فيه إنهاء معاملته في أي دائرة حكومية حيث ويستطيع الموظف أن ينجز الملفات الموكلة إليه بأٌقصر وقت متاح، ويستطيع المدير الإشراف على مرؤوسيه بالوقت المثالي.. وبالتالي تحقيق نظرية الوقت في الإدارة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه إذا كانت وزارة التنمية الإدارية نفسها تحتاج إلى سبع سنوات لإنجاز المشروع... فكم من الوقت ستستغرقه الوزارات والمؤسسات لإنجاز المشروع.