ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.
وأكد عدد من الأعضاء خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.
من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة” وقال إن “حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشوءون المدنية أو دور الرعاية ليست كثيرة بل هي قليلة جدا ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النس