عندما يشير محافظ حلب (وهو أعلى سلطة إدارية وتنفيذية في المحافظة والمتابع لأدق تفاصيل الأمور) خلال اجتماعه مع المعنيين بالقطاع الخدمي والإنشائي، إلى وجود بعض حالات التقصير والإهمال ويشدّد على ضرورة رفع نسب العمل والإنجاز في المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن خطط إعادة الإعمار ويبدي ملاحظاته حول فوارق أسعار المواد المعتمدة من الجهات الدارسة والمنفذة للمشاريع التي تزيد بنسب واضحة وملموسة على الأسعار الرائجة، هذا يشي بوجود حالات فساد إداري ومالي في بعض المفاصل يتم رصدها والتدقيق فيها تمهيداً لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره أو تواطؤه.
ولعل أي إجراء استباقي أو عقابي يتخذ في هذا الإطار يشكل خطوة جريئة ومطلوبة يمكن إدراجها تحت بند الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وهو ما نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى كأساس وركيزة متينة للمضي قدماً في عملية الإعمار والنهوض الخدمي والتنموي والاقتصادي.
