عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة كافة ضرورة التدقيق في جميع المراسلات قبل عرضها لجهة ضرورة عرضها ابتداءً من الناحية القانونية والواقعية، وفي حال الضرورة تضمين الرأي والاقتراح الصريحين ورفع هذه المراسلات بتوقيع الوزير المختص، وذلك بغية تلافي التأخير في معالجة القضايا والمواضيع التي تُعرض على رئاسة مجلس الوزراء، وبهدف تنظيم عرض هذه المواضيع وسرعة إنجازها.
وفي سياق منفصل عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة أيضاً إمكانية تأمين صالات يتم تجهيزها بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة وفروعها في جميع المحافظات لرفدها بالمواد الأساسية الغذائية، وغير الغذائية لتأمينها للعاملين بأسعار مناسبة، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 18/1/2017 المتضمن دمج المؤسسات (الاستهلاكية – الخزن والتسويق – سندس) في مؤسسة واحدة هي المؤسسة السورية للتجارة.