في ظل الظروف الراهنة التي لم تعد خافية على أحد، وزيادة نسبة المواطنين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم كان الاستئجار هو الخيار الوحيد ما دفع أصحاب العقارات إلى استغلال الحاجة وكثرة الطلب لرفع الأسعار إلى حدود غير منطقية بالنسبة لمداخيل السوريين.
حتى أن قيمة الإيجار لا تتناسب مع طبيعة العقار، فبعض العقارات مثلاً لا تصلح للسكن، ومع ذلكأجرة غرفة وصالون دون نوافذ إلى 60 ألف ليرة سورية.
علماً أن المؤجرين يقومون بالاحتيال على المحافظة بتسجيل قيمة إيجار منخفضة بعض الأحيان تكون غير منطقية كـ 5000 أو حتى 500 ليرة ليتهربوا من الضرائب، ومع ذلك تسجل المحافظة العقد، وتأخذ الرسوم والضرائب على أساس قيم منخفضة ووهمية.