منذ لحظة فتح عينيه وحتى إغماضها يبدأ الكدُ في مناكبها بحثاً عن رزقٍ حلالٍ لتأمين قوت عياله منعاً للانضمام إلى قوافل الفاسدين، لكن رغم مقاومته الشديدة لم يجد كرفاقه من فقراء الدخول «القزمة» مخرجاً آمناً يقيه من لكمات الغلاء الذي يتسع فاهه يومياً وسط عجز المعنيين عن رد بلائه وخاصة بعد انتفاخ كروش سمساريه لدرجة باتوا غير قادرين على رؤية خطاياهم ولا سيما تسببهم بارتفاع تكاليف المعيشة إلى مئات الآلاف بينما لا يزال متوسط الدخل الشهري بحدود 35 ألف ليرة.
فرقٌ شاسعٌ يبين حجم الخلل الكبير بين الانفاق والدخل، ما يصعب على أي أسرة ردمه حتى لو اضطر ربها الاشتغال 3 وظائف بالوقت ذاته، الأمر الذي جعلها تعيش مأزقاً حقيقياً حتى مع اتباعها نظام تقشفٍ قاسٍ بات يهدد أمن أفرادها الغذائي وخاصة الأطفال، وهنا بتنا نسمع أحاديث وأقاويل من أصحاب الهم ذاته لم تكن الأذن تطرب لسماعها سابقاً، كالاستفادة من «حربقة» هذا الموظف أو ذاك، والاقتداء به لمعرفة كيف «تؤكل الكتف»، متكئين على تلك العبارات المطاطة أن «الآدمي مو ماشي حاله بهالأيام»، و«الراتب ما بيعمل شي»، بشكل يفرض لبس «القبع» واللحاق بـ«الربع» عند الرغبة بتدبير شؤون أسرته و«كشكشتها» بدل إجراء تلك العمليات الحسابية المعقدة للمواءمة بين قروشه القليلة ومصاريفه الكثيرة من دون التمكن من الظفر بحل مجد لهذه المعضلة المعيشية، التي لا شك تتحمل جزءاً منها تلك السياسات الاقتصادية، التي عجزت عن تحسين الأجور أو أقله ضبط الأسواق الملتهبة، ولكن هل يبرر ذلك دخول البعض إلى نادي الفاسدين ومنظومته التي تواصل أكل الأخضر واليابس بشراهة غير آبهة بالتهديد بهز عروشها في التغير المرتقب، الذي يأمل أن يشمل رؤوس كبارها ممن ضيع على الدولة مليارات الليرات بعد تسريبها إلى جيوبهم على حساب البلاد ولقمة العباد.
تغيّر هذا الحال يتطلب من صناع مطبخنا الاقتصادي قراراتٍ خضراء تنصف المواطن وتجعل يده الطولى عند قطع دابر الفاسدين، فهل يفاجئوننا بداءٍ نوعي ضمن مسار التغيّر المنتظر يصب بهذا الاتجاه أم إننا سنبقى في فلك تصريحات وردية من دون التمكن من عيش حلم تحويلها إلى واقع ملموس ولو لمرة واحدة؟