صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن مجلس الوزراء ركز في جلسته اليوم على التعديلات المقترحة للقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا سيما المواد المتعلقة ببعض المطالب العمالية والتي سيكون لها منعكسات مادية ومعنوية على العامل لافتة إلى أن التعديلات تتعلق بذوي الاعاقة ومدة الامومة وتسوية الاوضاع بالنسبة للذين تعينوا بمؤهل علمي أقل من المؤهل الذي يمتلكونه حيث أتاح التعديل المقترح فرصة سنة حتى يعدل وضعه العلمي الذي حصل عليه وهذا ضمن شروط وجود الملاكات العددية واتساق الشهادة بمتطلبات العمل.
