استبشر أصحاب الدخل المحدود الذين تراجع مستوى معيشتهم إلى حدود خطوط الفقر الدنيا خيراً بوعود وزارة السياحة وتنفسوا من خلالها هواء البحر ولملموا بقايا آمالهم برحلة بحرية أو حتى نزهة ترفيهية إلى بعض المناطق السياحية الداخلية واستودعوها في ذمة الجهود الساعية لتنشيط السياحة الشعبية وحديث عمره سنوات عن طرح 11 موقعاً للاستثمار السياحي كشواطئ مفتوحة ومخيمات شاطئية في الساحل بهدف تأمين مواقع للسياحة الشعبية منخفضة التكاليف ولكن وكالعادة منيت أحلام الناس بانتكاسة وصدمة قاسية فما يقال شيء وما هو موجود على أرض الواقع شيء آخر كحال الكثير من الأفكار التي تدور فقط في عقل ذلك المخطط السياحي الذي وعد أكثر من مرة بوضع المنتج السياحي بكل أشكاله بمتناول جميع المواطنين على اختلاف سوية دخلهم دون أن يستطيع ربط القول بالفعل.
والغريب أن هذا المبرمج السياحي الذي نراه يحتفل بين الفينة والأخرى بافتتاح منشأة سياحية يحاول إقناع الناس بأن وزارته تدرس أسعار المنتجات السياحية قبل طرحها للمستهلك لتتلاءم مع دخل المواطنين من مختلف الشرائح وقد يتمادى في مداعبة الأماني كما فعل منذ يومين حين قال: يمكن للمصطافين أن يحصلوا على شاليهات في مصايف متنوعة بأسعار تبدأ من ثمانية آلاف ليرة وصولاً إلى 12 ألفاً.. وهنا نسأل أين هذه الشاليهات أم أن الحديث يخص تلك الخيم المتناثرة على أطراف الشالهيات وسؤالنا ليس بقصد النفي المطلق بل من أجل الحقيقة والمصداقية السياحية التي قد يغرر بها من قبل بعض الموظفين.
وإذا كان البحث عن السوق الجديدة للسياحة الشعبية التي كشف عنها وزير السياحة ضمن منظومة السياحة الداخلية مازال جارياً سواء على طول الساحل السوري أو في المناطق الداخلية بمختلف مواقعها ومنشآتها بدءاً من المطاعم وصولاً إلى المنتجعات والفنادق بمختلف تصنيفاتها.. فهذا يعني أن الجهات السياحية تغرد خارج السرب الشعبي وهو الغالبية الساحقة في المجتمع وخاصة في هذه الأزمة التي حالت دون وصول أسراب خارجية من السياح وهنا نتوقف عند ضرورة رفع مستوى دخل المواطن ليواكب متطلباته الحياتية من جهة والترفيهية من جهة أخرى ليواكب المسيرة السياحية بشعاراتها وعراضاتها الشعبية من فئة الخمس نجوم وأكثر وهذا يضع الوزارة أمام مسؤولياتها للمطالبة بهذه الزيادة السياحية كونها لا تستطيع أن تواكب انخفاض دخل المواطن وتوفير مشاريع سياحية بخدمات وأسعار شعبية.
وخلاصة القول إن المواطن لا يعول كثيراً على الوعود المدرجة في خانة السراب السياحي بل يريد أن يستمتع برحلة سياحية وأن يرى البحر مرة واحدة كل عامين ومن باب العلم تكلفة أي رحلة بحرية تعادل خمسة أضعاف دخل الموظف ولمدة قصيرة.. فهل ستحقق هذه الأمنية أم تبقى مجرد هلوسات شعبية لحالة مرضية يسميها الواقع "الانفصام السياحي"؟.

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
بشير فرزان