لمن فقد وثيقة ملكية العقار أو السجل العقاري....الإدارة المحلية توضح آلية المعالجة
بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة، أن موضوع تحديد الملكية لمن ليس لديه وثيقة تثبت ملكيته للعقار مناط بالوحدات الإدارية وبالتالي تقترح بعد إعطاء المعلومات الكافية عن العقار لمعالجة الموضوع في حال لم تتمكن الوحدة الإدارية من إيجاد الحل.
وفيما يتعلق بموضوع فقدان السجلات العقارية في بعض المناطق أعلن خريطة عن وجود بيئة تشريعية وذلك بإحداث السجل المكمل في المصالح العقارية، مبيناً أنه في حال كان هناك حق للدولة أو لأي مواطن على صحيفة عقار معين موجود في منطقة ساخنة والسجل غير متوافر يمكن للمؤسسة أو المواطن إرسال كتاب إلى السجل المكمل لوضع إشارة تترتب مستقبلاً على الصحيفة العقارية الأصلية وذلك عند إنشائها أو استعادتها.
وأوضح خريطة أن فائدة السجل المكمل أن المواطن حينما يشتري عقاراً ولم يستكمل إجراءات نقله فإنه يقدم الوثائق المتوافرة له، مشيراً إلى أن من فوائده أيضاً أنه إذا كان هناك مبالغ مالية لبنك أو مؤسسة مالية فإنها ترسل الوثائق إلى السجل ليتم لحظ هذه الحقوق بعين الاعتبار من لجان قضائية مختصة.