تعد الجريمة المعلوماتية من أخطر الجرائم التي ظهرت في الأزمة نتيجة انتشار صفحات التواصل الاجتماعي ما أدى ذلك إلى العمل على وضع قانون بهذا الخصوص لمكافحة مثل هذه الجرائم، وفي هذا الإطار كشف القاضي "طارق الخن" عن تعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة، وإعداد مشروع قانون يتضمن إحداث نيابة عامة مختصة بالجريمة المعلوماتية على غرار الكثير من دول العالم كاشفاً أن أحداثها سيكون في نهاية العام.
وذكر الخن أنه سيتم البدء بتدريب قضاة دمشق وريفها وبعض قضاة النقض على الجريمة الإلكترونية اعتباراً من الأسبوع القادم، وستقام بالأكاديمية العربية الإلكترونية على نفقة وزارات العدل والداخلية والاتصالات.
وأكد الخن أن الدورة ستعمم في المستقبل لتشمل قضاة سورية وذلك بعد الانتهاء من تدريب قضاة دمشق وريفها لافتاً إلى أن هناك خطة منهجية من وزارة العدل بهذا الخصوص.
وأضاف الخن أن هناك فرعاً في الأمن الجنائي متعلقاً بالجريمة المعلوماتية لكنه ضعيف نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد وكذلك، فإنه لابد من إحداث مخبر رقمي من أعلى المواصفات يساهم في ضبط الجريمة المعلوماتية وهذا ما يتم عليه حالياً.
