قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضا حول مشروع الإصلاح الإداري موضحة أن الإطار العام له يتضمن قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة بهدف تطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري .
وبينت الوزيرة خلال جلسة مجلس الوزراء أن محاور المشروع تعتمد وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وفق شرائح ونقاط احتساب بجودة التنظيم المؤسساتي و تبسيط الإجراءات وأتمتة الدورات المستندية ومكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكاوى ورضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة له ورضا الموظف والتكافؤ الوظيفي.
ولفتت إلى أن مخرجات المشروع تتجلى في ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة ، يتضمن : الإشكاليات والنصائح و تصور عن المحاور الرئيسية لخطة التنمية الإدارية للعام القادم لاستدراك الخلل في السنوات السابقة و إعداد تقرير سنوي عن الأداء الإداري للجهات العامة ، بحيث تصدر الوزارة تقريراً سنوياً عن الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة ويتم مناقشة المعطيات الرئيسية والإشكاليات والتوصيات العامة ضمن ملتقى التأهيل الإداري والمؤسساتي في نهاية كل عام وفق تسلسل زمني واضح .
وحول البرنامج التنفيذي للمشروع بينت الوزيرة أنه يتضمن أربع مراحل هي التأسيس و الحضانة و التمكين والاستجابة و قياس الأثر مبينة أن أدوات المشروع تتجلى في إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية لتنفيذ المشروع تحت مسمى "مركز دعم وقياس الأداء الاداري" وتصميم نافذة الكترونية بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات ومرصداً لتصنيف المؤسسات تحت مسمى " منبر صلة وصل" .
وبينت الوزيرة سفاف أن المشاريع الداعمة لقياس الأداء الإداري للجهات العامة تتضمن مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة ومديريات التنمية الإدارية و تعزيز دورها وتحديد آليات العمل وتزويدها بالآليات التنفيذية وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج إدارة الكفاءات النوعية
