عاد الحديث مؤخراً عن تفعيل انطلاق الحكومة الإلكترونية وهذا يعني كما يقول المثل: "إن الألف ميل تبدأ بخطوة" وإن القاطرة وضعت على السكة والمشوار بدأ نحو التفكير الجاد والمتأني لمشروع انطلاق الحكومة الالكترونية الذي يحتاج بالطبع للكثير من العمل والمشاركة من جميع الجهات المعنية في التخطيط والوقوف عند كل خطوة وبعد ذلك المباشرة في تنفيذه... ونأمل أن تسهم عودة الحديث هذه الأيام في إكمال واستكمال ما بدأته الحكومة منذ سنوات خلت على صعيد تحديث وتطوير مختلف أجهزتها ومؤسساتها الإنتاجية والخدمية.

‏زرع الثقة
المطلوب أولاً "وضع الحصان أمام العربة" كما يقول المثل لا العكس والأهم زرع الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين في هذا المضمار لأن العلاقة هي تأثير متبادل ولأن الغاية الأساسية لمفهوم الحكومة الالكترونية هو تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف عن المواطنين من
 والروتين والبيروقراطية والفساد ليس على مستوى إدارات الدولة فيما بينها بل بين إدارات الدولة والمواطنين من جهة وإدارات الدولة المركزية مع إدارات الدولة الأخرى الفرعية من خلال استخدام النظم والبرمجيات والأتمتة التي يمكن من خلالها تقديم التسهيلات الداخلية والخارجية في آن معاً، ولكن علينا أن ندرك أولاً أن إنجاز الحكومة الالكترونية لا يقع على عاتق وزارة واحدة فقط ولا على الجهات الحكومية وحدها.. بل على تكاتف جميع الجهات العامة والخاصة حتى الجمعيات الأهلية والمواطنين أيضاً.

حوارات اللجان المتخصصة
تشكيل لجان متخصصة وانطلاق الاجتماعات المهنية قائمة على قدم وساق وهي بلا شك خطوة في الطريق الصحيح ولكن هذا لا ينفي تخوف المختصين والمتابعين بأن ما يواجه الحكومة الالكترونية المزمع إطلاقها ليست تقانية وليست في البني التحتية وإن كانت ثابتة ولا يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها بل في تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية والتشريعية على المواطنين من خلال الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة وهذا هو بيت القصيد.

خدمات مبسطة ومتميزة
 لا يختلف اثنان من أن الغاية الأساسية من الحكومة الالكترونية هي أن تقوم الجهات الحكومة بتقديم خدماتها المتميزة والسهلة والمبسطة لرعاياها دون الحاجة إلى أن يقفوا في طوابير في دواوين المؤسسات الحكومية ولا أن يراجعوا عشرات المرات من أجل الحصول على وثيقة ما وهذا لا يحدث طبعاً بهذا اليسر إلا بعد حل جميع أطرها القانونية والإدارية والرقابية والتشريعية للحكومة الالكترونية مثل السرية والاستفادة من الوثائق الالكترونية في المحاكم، يضاف إلى ذلك وجود بنية تحتية للاتصالات وتقانة المعلومات.

الربط بين المؤسسات
لأن مبدأ الحكومة الإلكترونية يعتمد على الربط بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات والشركات بهدف توفير الإمكانية لإجراء المعاملات ومتابعتها عن بعد وبناء نظام بنوك معلومات متطورة تتناسب مع التطورات التقنية في العالم بهدف تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات وقطاع الأعمال والخدمات والاستثمار وتخفيض التكاليف الإدارية وتحسين مستوى جودة الخدمات ورفع مستوى التشاركية التي باتت مطلباً حكومياً قبل الخاص والتعاوني والمشترك وتوطيد مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المستشري في مؤسساتنا.

وتستمر    
ولتنفيذ الحكومة الالكترونية بشكل سلس وتستمر في الحياة حسب أهل الاختصاص "يتطلب من الجهات الوصائية إيجاد أرضية قانونية وتشريعية مناسبة وترسيخ قانونية تبادل الوثائق الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني وتطبيق قانون الحماية الفكرية وتوفير وجاهزية تقانات المعلومات والاتصالات وحق الوصول إلى الرقم والمعلومة في أي وقت ومهما كانت حساسية الرقم والمعلومة تستطيع بعد ذلك تقديم خدماتها مثل التواجد الدائم أي توفير معلومات عن الجهات العامة وخدمتها وإتاحة الأخبار الصحفية والإعلامية إلكترونياً والتفاعل عبر تبادل المعلومات وتقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية لتصل إلى تبسيط سير عمل المعاملات وتقديم خدمات الكترونية بشكل جزئي " كإنجاز المعاملات و استصدار الوثائق الرسمية وتجديد التراخيص " لنصل في نهاية المطاف الى التحول والانتقال إلى اسلوب إتمام الأعمال الالكترونية "أي إنجاز المعاملات بشكل كامل إلكترونياً.

‏العبرة بالتنفيذ
نتمنى ألا يكون مصير توصيات اللجان المتخصصة والعاكفة على العمل هذه الأيام للتحضير لانطلاق الحكومة الالكترونية كما الخطوات الأولى للحكومة الالكترونية التي انطلقت منذ العام 2004 وشكلت لجنة عليا لها ولكن لم يحدث شيء ملموس على الأرض حتى الساعة. ‏
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي

هلا نصر