فاجأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أسرة التأمين في سورية، بكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد والترهل الإداري والفني، ولم يخف علمه بكثير من المطارح التأمينية التي لازال الفساد يستحوذ عليها ، ولعل من أبرزها ما تكبده المعهد العربي للتأمين التابع للاتحاد العربي للتامين من خسائر وصلت إلى 4 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد لم يقم بواجبه الذي أسس من أجله، طالباً من المعنيين التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين والمتسببين بهذه الخسائر، وكاشفاً عن نية الحكومة لجهة سحب التأمين الإلزامي من عهدة الشركات التأمينية الخاصة مع بداية العام القادم وإبقائه في عهدة المؤسسة السورية للتامين، وهي الأحق في ذلك طالما أن الشركات التأمينية الخاصة لم تقدم أي جديد في هذا الملف، مؤكداً على ضرورة إنتاج منتجات تأمينية جديدة من شأنها أن تعيد للقطاع التأميني ألقه.