تسعى وزارة العدل لتعديل القوانين الخاصة بها، حيث كشف وزير العدل هشام الشعار عن خطة لدى الوزارة بتعديل بعض القوانين التي تساهم في تقصير أمد التقاضي وتحسين وضع القضاة، موضحاً أنه سيتم تعديل التعويض القضائي والمكتبي للقضاة.
وقال الشعار: الفساد ليس في القضاء فقط، بل هو قديم جداً في كل المجتمعات والفساد يزداد وقت الحروب، معلناً عن فصل قضاة نتيجة أخطاء مهنية جسيمة.
وأكد الشعار أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية أنهت عملها وأنه سيتم لحظ أي تعديل فيه مصلحة عامة بما في ذلك ألا يكون وزير العدل هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأن يتم اختيار أعضائه عبر الانتخاب.
