مديرة اليونسكو تذكر /داعش/ بالاتفاقيات الدولية
الجيش العربي السوري يدافع عن حضارة القرن الأول الميلادي والمحتويات المتحفية آمنة
أكدت دائرة آثار تدمر أن موقع تدمر الأثري "لم يتعرض لأي ضرر يذكر حتى الأن، وأنه لايزال تحت سيطرة الحكومة السورية مع بقاء الاشتباكات والمواجهات بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مستمرة على عدة محاور بالقرب من الموقع الأثري".
وأضافت المديرية العامة للآثار والمتاحف أمس أنها قامت منذ بدء الأحداث في 2012 بعدة إجراءات احترازية تمثلت بتعزيز وتقوية وإغلاق بوابات المدافن التي تحوي على المشاهد الجنائزية ومن ثمّ إعادة طمر جميع مداخل هذه المدافن المنتشرة في عموم المنطقة الأثرية، إضافة إلى نقل المحتويات المتحفية إلى اماكن آمنة، كما قامت بالتواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع المحلي في المدينة في سبيل نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة والحد من المخاطر التي يتعرض لها، ونجحت بالتعاون مع الجهات المختصة باسترداد 120 قطعة أثرية تم نهبها من الموقع الأثري. ومع هجوم التنظيم الإرهابي "داعش" على مدينة تدمر أطلق ناشطون سوريون، ومن مختلف التيارات السياسية، حملات إعلامية مكثفة على صفحات التواصل الاجتماعي تناشد العالم حماية أثار تدمر من التخريب والتدمير على أيدي إرهابي "داعش" كما فعلوا بالعديد من المواقع الأثرية في سورية والعراق، أشهرها كان تدمير مدينة نمرود الشهيرة في العراق، واستباحة عشرات المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية من سورية.
لكن اللافت كان تصريحات مديرة اليونسكو التي خرجت بعد أيام على تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي لمدينة تدمر الأثرية لتذكر بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية حول حماية المواقع الأثرية في أوقات النزاعات، وكأن ما تتعرض له تدمر ليس هجوماً لتنظيم إرهابي وتكفيري يقتل ويذبح البشر بلا رحمة ويدمر الحجر والأضرحة والحضارات، وإنما نتيجة نزاع محلي!! والأنكى من ذلك أن مضمون حديثها حول "أطراف النزاع" يعني أنها تتعامل مع تنظيم "داعش" الإرهابي كجهة محلية يمكن أن تستجيب للقانون الدولي، وهو التنظيم الذي لم يترك قانوناً إنسانياً وسماوياً إلا وخرقه في عملياته الإجرامية