الكثير منا لا يدرك فعلياً أهمية المياه الجوفية كمورد طبيعي وكأحد دعائم التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية والمصدر الرئيسي لإمداد حرفة الزراعة والرعي بحاجتها من المياه، إذ ظلت المياه المنتشرة على سطح الأرض ممثلة بالعيون والبحيرات والينابيع دليلاً واضحاً على غزارة المياه المختزنة في التكوينات الحاملة للمياه، إضافة إلى المياه المحصورة داخل التكوينات الجوفية وللاطلاع أكثر على واقع المياه الجوفية في سورية، التقت جريدة "كفاح العمال الاشتراكي" المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية الدكتور سامر أحمد الذي أكد أن عدد الآبار الجوفية في سورية

بلغ 228000 بئر وفق الآتي: الآبار المرخصة /120000/ بئر، الآبار غير المرخصة /108000/ بئر، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تسوية الآبار المخالفة والمدرجة ضمن جداول إحصاء عام 2001 حيث تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتسوية وضع هذه الآبار، وتشكيل لجان في المحافظات من أجل جرد الآبار المخالفة المحفورة بعد إحصاء عام 2001  لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

وحول مصادر المياه الجوفية، أين توجد، وما نوعيتها؟ قال: إن مصادر المياه الجوفية هي من الحوامل المائية المختلفة الأعمار الجيولوجية ابتداءً من الرباعي وحتى الكريتاسي والجوراسي، وإن وجود المياه ضمن هذه الطبقات مرتبط بالتغذية المباشرة وغير المباشرة لها، وأما عن نوعية المياه فعادة تكون المياه السطحية عرضة للتلوث كونها قريبة من سطح الأرض أكثر من الحوامل المائية العميقة ومنها حامل الكريتاسي المستثمر لمياه الشرب.

وأضاف إنه وفق الموازنة المائية للعام الهيدرولوجي 2013-2014 فإن إجمالي الاستهلاك الفعلي من المياه الجوفية هو نحو 7500 مليون متر مكعب على مستوى الأحواض المائية السبعة، وإن هذه الكمية مرتبطة حكماً بالموارد الجوفية المتاحة والتي ترتبط بالهاطل المطري والثلجي حيث تكون أكثر أو أقل حسب المعدل السنوي للهطول المطري مع التنويه أن العام الماضي كان من أسوأ الأعوام الهيدرولوجية التي مرت على سورية.

وأوضح أحمد أن حوض دجلة والخابور وحوض الفرات وحلب من أكثر المناطق استهلاكاً للمياه الجوفية بحكم الواقع الزراعي في هذه المناطق والتي تستخدم المياه الجوفية في الزراعة.

وفيما يتعلق بشروط حفر الآبار الجوفية أشار إلى ضرورة وجود متجدد مائي وعدم التأثير على المصادر المائية ولاسيما المخصصة لأغراض الري، وعدم الحفر في الحامل المائي المستخدم للشرب.
ولفت إلى أنه يتم استجرار المياه الجوفية عن طريق حفر الآبار بحيث يتم دراسة خصائص الطبقة الحاملة عن طريق إجراء تجارب ضخ للآبار بحيث يتم تحديد التصريف الأمثل الذي يجب الوصول إليه عند التشغيل وتحديد التباعد بين الآبار بحيث لا يحدث تداخل فيما بينها عند الاستثمار ما ينعكس سلباً على مخزون المياه الجوفية، وإن عملية الحفر العشوائي يرافقها مخاطر على المخزون الجوفي حيث أن هذا الحفر سيؤدي حتماً إلى استجرار زائد يؤدي بدوره إلى استنزاف المياه الجوفية.

وأكد أنه من أهم الإجراءات المتخذة للحفاظ على المياه وخصوصاً المياه الجوفية نذكر التعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد الخطط الزراعية في المحافظات وتأمين مصادر المياه لهذه الخطة لاسيما المحاصيل المائية الاستراتيجية وإعادة النظر في السياسة الزراعية بما ينسجم مع واقع الموارد المائية بحيث يكون للوزارة الدور الأساسي في توجيه الخطط الزراعية باعتبار أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للموارد المائية، وتطبيق إلزامية التحول إلى طرق الري الحديث بدل الطرق التقليدية في الري وهذا الأمر يؤدي إلى وفرة في مياه الري وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة وتركيب العدادات عليها لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقا مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخصة لزراعتها، إضافة إلى قمع المخالفات ومصادرة الحفارات المخالفة وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين إلى القضاء وذلك بهدف الحد من حفر الآبار بشكل عشوائي وبالتالي الحد من استثمار الحوامل المائية التي تعاني من استنزاف دائم، والعمل على تشجيع إقامة مشاريع الري الجماعي عن طريق إنشاء جمعيات مستخدمي المياه، ما يساعد على توفير كمية لا بأس بها من المياه ويزيد إنتاجية وحدة المساحة.

جريدة كفاح العمال الاشتراكي