أكدت "وزارة التجارة الداخلية"، أن القانون الجديد لحماية المستهلك يختلف كلياً عن القوانين السابقة وإن طابق في معظم مواده القوانين السابقة باعتباره الصورة المعدلة لها لكن الاختلاف كبير في عملية التطبيق لبنوده، ولاسيما لجهة التنفيذ الفوري للعقوبات المفروضة بحق المخالفين من التجار الذين يتعاملون مع المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطن.
وأوضحت أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة وسوف يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال الممارسة المباشرة لمواده وتطبيقها مباشرة خلال قمع المخالفات وضبط أصحابها وفرض العقوبات والغرامات اللازمة والمقررة بموجب القانون وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً من دون اللجوء إلى انتظار المحاكم سنوات حتى يتم البت بأمر المخالفة مهما كانت جسامتها وحجم مخالفتها وضررها المباشر على صحة الوطن والمواطن.
وأكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عدم التساهل في تطبيق بنوده وتعليماته التنفيذية ومحاسبة كل من يرتكب مخالفة، مشيرةً إلى أنه سيسهم في تعزيز دور البائع والتاجر لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة وفي تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق.