وقعت وزارتا الاتصالات والتقانة والمالية مذكرة تعاون للاستفادة من البيئة التشريعية والتقنية المتوافرة لتطوير منظومة الكترونية لتبادل قرارات الحجز الاحتياطي وتوفير بيئة عمل الكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بشكل فعال.
ويهدف المشروع بحسب نص مذكرة الاتفاق إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية وتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن وتخفيض استهلاك الورق فضلاً عن البدء ببناء قاعدة معلومات حكومية انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.
وأوضح معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور باسل الخشي أن المشروع يأتي في إطار برنامج وطني للمراسلات الحكومية الالكترونية للانتقال تدريجياً نحو معاملات حكومية الكترونية أفقياً وشاقولياً مع التحول نحو أنظمة بيانات الكترونية بديلة أو داعمة لها عند الحاجة.
وأشار الخشي إلى أنه بعد إنجاز البيئة التشريعية التي تسمح باستخدام الوسائل الالكترونية في التراسل ولاسيما صدور قانوني المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني أجرت وزارة الاتصالات والتقانة مشروعاً تجريبياً كمرحلة أولى لاستخدام البريد الالكتروني في المراسلات ونقلت هذه التجربة إلى عدة جهات عامة حيث تبين بالنتيجة استعدادها وقابليتها لاستخدام تقانة المعلومات والاتصالات في عملها.
ولفت إلى أن الجهات العامة تتبادل كماً كبيراً من الوثائق الورقية يومياً وتقدر كلفتها بمليارات الليرات السورية سنوياً وتشكل قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية نسبة كبيرة من هذه الوثائق باعتبارها أكبر جهة مصدرة للتعاميم على المستوى الحكومي وبالتالي فإن تطبيق المشروع سيزيد من كفاءة تطبيق قرارات الحجز من خلال وصولها الآني إلى كل الجهات المعنية وتسهيل البحث فيها فضلاً عن الحد من الهدر.
من جهته بين معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن وزارة المالية تصدر قرارات الحجز الاحتياطي وترسلها إلى أكثر من 90 جهة عامة والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى الإدارات والمؤسسات التابعة لها فتتراكم هذه القرارات لدى الجهات العامة بما يجعل عملية البحث شديدة الصعوبة إضافة إلى التأخر بتعميمها وصعوبة إيصال البريد الورقي إلى بعض الأماكن لأسباب مختلفة ما قد يسمح بالتلاعب وبالتالي حرمان الحكومة من تحصيل حقوقها فضلاً عن الهدر الكبير في الورق وذلك لضرورة إرسال قرارات الحجز إلى عدد كبير من الجهات العامة.
