مفارقة مؤلمة أن تكون كثير من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي تتضمنها السلع الإغاثية الموزعة على المهجرين والمتضررين داخل سورية، ذات منشأ تركي وأردني أو مستوردة ومعبأة في شركات ومؤسسات عائدة للبلدين اللذين يسهمان بشكل مباشر في قتل السوريين وتشجيعهم على سفك دماء بعضهم، عبر دعم وتسهيل وتمويل وتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى سورية.
إذا كانت هذه السل الغذائية وغيرها من المساعدات الإغاثية مقدمة من قبل منظمات وجهات دولية، فعلى الأقل يجب أن تحترم إرادة السوريين ومشاعرهم، فإما أن تتعاقد مع شركات ومؤسسات اقتصادية في دول من المنطقة لم تتورط في سفك دماء السوريين أو أن تخرج من الإطار الإقليمي لاسيما وأن السلع الغذائية الموردة ليست بالجودة التي تتغنى بها هذه المنظمات.
لكن من الضروري أن تتبنى الجهات العامة في سورية مشروعاً يعرض على المنظمات الدولية الراغبة بتقديم المساعدات الإغاثية يقوم على تعاقد المنظمات الدولية مع شركات ومؤسسات سورية عامة وخاصة لتوفير المواد والسلع المراد تقديمها، فمن شأن هذا الأمر ضمان التقييد التام بالمواصفات والشروط وتقديم نوعية جديدة من المساعدات خاصة الغذائية منها نظراً لأوضاع المهجرين الاقتصادية والمعيشية، كما أن ذلك سيسهم في تسويق الإنتاج وتشجيع المنشآت التي توقفت أو تضررت على العمل مجدداً، وتالياً توفير فرص عمل للكثير من السوريين الذين فقدوها في هذه الأزمة.
قد تكون هناك أمور قانونية وتعاقدية تحكم العلاقة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة، إنما يمكن العمل بشكل تدريجي على تنفيذ هذا المشروع ووقف تدفق السلع والمواد القادمة عبر تركيا والأردن والتي هي بملايين الدولارات، والتي يمكن لأي مشكك بحديثنا عن جودة هذه السلع الإطلاع عليها ومعاينتها حيث تباع على الأرصفة....
فهل هناك مثلاً شاي اليوم بنوعية جيدة يباع بـ350 ليرة للكيلو الواحد؟ وطبعا نوعية الأرز والمعكرونة لها معاناة أخرى...وهكذا.
