طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من سائر الجهات العامة عدم التساهل في تنفيذ أي حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية متى طلب إليها تنفيذه أصولا فالأحكام القضائية حجة بما فصلت به ولا تجوز مناقشتها وهي تغدو باكتسابها الدرجة القطعية عنوانا للحقيقة .
وأشار الحلقي في بلاغه إلى أنه في حال وجود ثغرات أو غموض في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة التي بنيت عليها الأحكام القضائية فأن من واجب الجهة المعنية اقتراح تعديلها بالنسبة للمستقبل بما يحقق اعتبارات الصالح العام . وذكر رئيس مجلس الوزراء أهمية تجسيد مبدأ سيادة القانون وما يترتب عليه من نتائج عدة في مقدمتها وجود تنفيذ الأحكام القضائية القطعية لذلك يطلب إلى سائر الوزارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والمشترك تنفيذ ما ورد بالبلاغ
