من المعروف أنّ قانون الشركات الجديد  الذي صدر بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قد منح الشركات العاملة في الجمهورية العربية السورية مهلة سنتان لتوفيق أنظمتها الرئيسية مع أحكام القانون الجديد.

وبسبب الأوضاع الراهنة لم تتمكن كثير من الشركات، من عقد اجتماع للهيئة العامة لها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة لوجود بعض المساهمين خارج القطر، و مع انتهاء المهلة المحددة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، تم إصدار القانون رقم 10 لعام 2013  الذي منح بموجب أحكامه الشركات مهلة سنة إضافية، وقد منح القانون المذكور السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية إمهال الشركات مهلة أخرى إضافية لتوفيق أنظمتها الأساسية مع أحكام قانون الشركات الجديد.

طبعا لا بدّ من التنويه إلى  أنّ إصدار المرسومين بهدف إعطاء الوقت الكافي للشركات و عدم التضييق عليها إنما يعبر عن تفهم الجهات المعنية لواقع عمل هذه الشركات و الصعوبة الحقيقية في عقد مجالس إداراتها و الهيئات العامة

و لكن ما نود الإشارة إليه، أن العديد من الشركات التي استمرت في العمل بالرغم من الظروف الراهنة، أصبح متاحا لها وبسبب الاستقرار في المناطق الآمنة، عقد اجتماع لهيئاتها العامة لإقرار ميزانياتها وتجديد ولاية المدراء العامين أو مجالس الإدارة، فضلا عن توفيق أنظمتها الأساسية مع قانون الشركات الجديد، وهذا ما حدا بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشكورة إلى تنظيم مسودة مرسوم تشريعي تتضمن منح الشركات العاملة في سوريا مهلة سنة إضافية ونهائية لتوفيق أنظمتها الرئيسية مع أحكام قانون الشركات الجديد.

و لكن المشكلة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، تمتنع حاليا عن الموافقة على عقد أي اجتماع للهيئة العامة لتلك الشركات لحين صدور المرسوم التشريعي المتعلق بذلك دون أن يكون هناك سقف زمني لصدوره ، وهذا ما أدى إلى تعطل عمل تلك الشركات التي انتهت مدة ولاية المدراء العامين فيها، أو مجالس الإدارة، وهي بحاجة لعقد اجتماع للهيئة العامة لتمديد ولاية الإدارة فيها الأمر الذي أصبح متوقفا، وأدى بدوره إلى عدم وجود إدارة صاحبة الصلاحية للممارسة أوامر الصرف وتحريك الحسابات المصرفية، وتمثيل الشركات لدى الغير، ونختصر النتائج السلبية على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:

-    عدم قدرة الشركات على صرف رواتب الموظفين فيها.

-    عدم قدرة الشركات على التقدم بطلب الحصول على إجازات استيراد.

-    عدم قدرة الشركات على توقيع عقود عمل أو توثيق استقالة لأي من العاملين لديها.

-    عدم قدرة الشركات على تنظيم وكالات قضائية أو عدلية.

-    عدم قدرة الشركات على توقيع العقود مهما كانت طبيعتها أو موضوعها.

إذا تعاني الشركات حاليا من وجود  عقبات كبيرة  تواجه عملها ا اليوم، علما أن معظم تلك الشركات استمرت في العمل خلال الأزمة في سوريا، وتقوم بتوظيف عدد كبير من العاملين فضلا عن دفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها أصولا، علما أنه ليس هناك مبرر لقيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعليق عقد اجتماع الهيئة العامة لتلك الشركات أو الحصول على صور مصدقة عن سجلاتها التجارية انتظارا لصدور المرسوم التشريعي.