طلب وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد من كافة المحاميين العاميين ومن المحاكم المختصة في عدلياتهم موافاة الوزارة بجداول شهرية ودورية بالدعاوى المنظورة أمامها والمتعلقة بالجرائم الخاصة بالإتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية في الأسواق المحلية وبيان الإجراءات المتخذة فيها وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك .
وأشار التعميم إلى أنه يطلب الأمر بإيلاء الدعاوى المنظورة لديهم والمتعلقة بجرائم الإتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية في الأسواق المحلية والعمل على التشديد في فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم بما يحقق الردع العام في نفوس الكافة لارتكاب أمثال هذه الجرائم والحزم والصرامة في الأحكام التي يصدرونها بحق المخالفين والمحتكرين والعمل على عدم فك احتباس المركبات والآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم إلا بعد انتهاء الدعوى بقرار مكتسب للدرجة القطعية لتحقيق أهداف وغايات المشرع من نظرية الردع العام
نور ملحم
