طالبت “الشركة العامة للتوكيلات الملاحية” حصر وكالة السفن التي تحمل بضائع القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية بغض النظر عن نسب الحمولات وفي حالتي الاستيراد والتصدير ( فوسفات). وهذه المرة الثانية التي تؤكد الشركة على طلبها هذا حيث طالبت في طلبها الأول أن تكون جميع بضائع القطاع العام محصورة بوكالة الشركة، مهما بلغ حجمها وبغض النظر عن شرط الشحن، على أن تكون سفن الحاويات العائدة لبواخر جوالة غير نظامية بوكالة الشركة.
وبررت الشركة بتأكيدها على هذا الطلب نتيجة عمليات سحب والاستيلاء على السفن والخطوط التي كانت بحوزة الشركة بحجة الوكالات الخاصة مما أدى إلى تراجع عمل الشركة بشكل كبير . إنهاء الدردشة
