في ضوء التوجيهات العامة لتسهيل أمور العاملين في الدولة الملتحقين بالخدمة الاحتياطية أو المفرزين لصالح القطع العسكرية، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً تطلب فيه من كافة الجهات العامة التقيد بتعليمات جديدة بشأن تسهيل أمور وإجراءات سير معاملات العسكريين أو الملتحقين بالاحتياط.
وأكد التعميم أنه يُطلب إلى كافة الجهات العامة العمل بما يلي
(يجوز للعامل الذي يؤدي الخدمة الاحتياطية أو المفرز لصالح قطعة عسكرية مخاطبة جهته العامة الأصلية خطياً عن طريق قائد وحدته العسكرية لتحويل أجره المستحق من الجهة العامة التي يتبع لها إلى أي جهة عامة أخرى متواجدة في مكان قريب من قطعته العسكرية أو حتى إلى ذات القطعة العسكرية التي يتواجد فيها على أن يتم ذلك بالتنسيق بين المدراء الماليين والمحاسبين وعلى مسؤوليتهم المالية لدى كل من الجهتين لا سيما وأن الجهة العامة ملزمة بأداء الراتب أو الأجر)
نور ملحم
