أكد نزار سكيف أنه يمنع تنظيم أي وكالة إلا بموجب الهوية الشخصية أو كتاب من السجل المدني يفيد أن إخراج القيد المرفق بصورة شخصية عن صاحبها هو ذات الشخص المحفوظة قيوده
وأشار سكيف إلى أنه من واجب المحامي بمطابقة الصورة مع المعلومات وأن يقوم بتدوينها على مسؤوليته تحت طائلة اتخاذ الإجراءات بحق المحامين مندوبين رؤساء الفروع في حالة عدم التقيد وبين نقيب المحامين في سورية أن هذه الإجراءات اتخذت نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد والتي أدت إلى كثرت استخدام التزوير بإخراجات القيد المرفقة بصورة شخصية عن صاحبها واستخدامها في تنظيم الوكالات وأضاف سكيف أنه تم أثبات عدداً كبيراً من الوكالات المزورة وخاصة الوكالات القادمة من المناطق الساخنة كالرقة ودير الزور وحلب و إدلبنورملحم
