الحكومة تمدد إعفاء المدينين للشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور وتوافق على تشغيل المعوقين لدى القطاع العام...
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء للعام الجديد, أن العام 2015 سوف يكون عام الانتصارات للشعب السوري العظيم والصامد على كافة الجبهات, متمنياً التوفيق والنجاح للوطن وقائد الوطن والمزيد من الانتصارات لجيشنا الباسل,
وأكد الحلقي أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد في رأس السنة لعدد من المواقع العسكرية في جوبر هي رسالة للعالم أجمع أن القائد بين مواطنيه يتحسس تطلعاتهم وآمالهم ومعاناتهم وهو بينهم دائماً في كافة المواقع والمناطق بفضل تلاحمه مع شعبه وجيشه وفيها معاني كبيرة علًمنا إياها قائد الوطن بفضل حكمته وتواضعه.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى عطاءات السيد الرئيس بشار الأسد إلى قطاع التعليم العالي من خلال إحداث جامعة في طرطوس وكذلك حماة والتي تأتي ضمن توجهاته وخطط الحكومة لإحداث جامعة في كل محافظة رغم الظروف والتحديات الصعبة وترسيخ ثقافة جامعة في كل محافظة.
ولفت أن الحكومة استطاعت في العام الماضي أن تتكيف مع كافة الظروف ومواجهة كافة التحديات والصعاب وأن تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها وخاصة توفير المواد الغذائية والمعيشية والمشتقات النفطية, وكذلك الحرص على ضبط الأسعار وتعزي صمود وقدرات الليرة السورية والحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية وسوف يكون هناك إجراءات جديدة لتعزيز صمود الليرة السورية وكذلك استطاعت الحكومة توفير 12 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء حيث استطاعت الحكومة تأمين ظروف مستقرة للشعب السوري رغم التحديات الكبرى التي واجهتها .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه رغم تدني مؤشرات أداء القطاع الخدمي بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة عليه والحصار الاقتصادي الجائر لكن هناك إجراءات قامت وستقوم بها الحكومة لرفع مؤشرات قطاع الخدمات ,وخاصة قطاعات النقل والكهرباء .
وجدَّد تأكيده أن هاجس الحكومة الأساسي هو تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وعقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه وتسخير الأموال العائدة منه لتحسين المستوى المعيشي والمؤشرات الخدمية والاقتصادية وكذلك تفعيل العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي والصناعي وتنشيط الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وسد حاجة السوق من خلال تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد سد حاجة السوق المحلية والتركيز على إقامة صناعات غذائية ودوائية ونفطية وخاصة في مجال صناعة واستخراج الفوسفات, مثمناً دور اجتماعات الوفد الاقتصادي والتجاري الإيراني برئاسة المهندس رستم قاسمي رئيس لجنة تنمية العلاقات الإيرانية مع سورية والتي تأتي ترجمة لما تم التوصل إليه في طهران وهي نتاج للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى تفشي ظاهرة قطع الأشجار وبيع الحطب في السوق حيث أصبحت ظاهرة منتشرة ووجَّه وزارة الزراعة لمنع هكذا اعتداءات على غابات الوطن ومواجهتها الجزم، كون الشجرة ثروة وطنية إستراتيجية كبيرة وهامة يجب المحافظة عليها, كما وجه الجهات العامة كافة بضرورة ضبط الإنفاق ومنع الهدر, مع أهمية إعطاء العقود لمدة ثلاثة أشهر لمستحقيها حصراً وخاصة ذوي الشهداء وأنه سيكون التعيين في المناطق المحتاجة وفق احتياجات الجبهات العامة.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء دراسة العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية ومعالجة بعض معوقات العمل والأداء لبعض القطاعات حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تعزز قدرات الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية وكذلك القطاع الإداري والخدمي، بالإضافة إلى أهمية حل التشابكات المالية بين الجهات العامة كافة.
من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية وزير الخارجية والمغتربين السيد وليد المعلم جولة أفق حول واقع التطورات السياسية على الساحة الدولية وأثرها على الوضع السوري, مشيراً إلى الدبلوماسية السورية الناجحة على الصعيد الدولي لما تلاقيه من قبول على الساحة الدولية وأثرها الإيجابي على تعزيز فرص التحولات التي تشهدها الساحة الدولية تجاه الوضع في سورية.
كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي، عرضاً لواقع القطاع الخدمي واستعدادات الجهات العامة لمواجهة العاصفة الثلجية القادمة حيث تم وضع خطط طوارئ وإسعاف لجميع المناطق مزودة بالمعدات والآليات والعمال لمواجهة أي طارئ بالتنسيق مع منظومة الإسعاف وفوج الإطفاء وشرطة الطرق العامة والدفاع المدني وتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية لجميع المناطق.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور والأخرى المترتبة عليهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل المعوقين لدى القطاع العام وإنهاء العمل بالقرار رقم 74 لعام 2010 كما عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية عرضاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سورية للعام 2014-2020 وتم الموافق عليها.
وفي تصريح صحفي عقب الجلسة قالت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن إقرار الاستراتيجة الوطنية للطفولة المبكرة اليوم يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بواقع الأسرة لا سيما في ظل المتغيرات التي طرأت على أسرنا نتيجة الحرب الإرهابية الظالمة إضافة إلى العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، وهي الخطوة الثانية بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وما نجم عنها من توصيات وهذه الاستراتيجية تعالج ملف الطفولة من سن الصفر وحتى سن الثامنة في مجالي الصحة والتربية إضافة إلى الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأضافت الشماط :أنه سيتم اليوم إعادة تشكيل اللجنة المتعلقة بقضايا الطفولة في سورية ومنها ملف الطفولة المبكرة تمهيداً لإعداد التقرير الدوري الشامل الذي سيقدم إلى منظمة الطفولة ومن ثم سيعرض على الامم المتحدة في آب القادم بجنيف والذي يبرز الدور الذي تقوم به الحكومة السورية لا سيما في ظل حالة الحرب والتهديدات التي تعرضت لها شريحة الأطفال وخاصة دون الثامنة من العمر مع الاخذ بعين الاعتبار الاطفال الموجودين في المناطق الساخنة ودول اللجوء.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان لدى الحكومة مسح اجتماعي طال الاسر السورية التي هجرت إضافة للاسر المتضررة ، وهناك وفق التعداد السكاني الذي أنجز عام 2011 وبالتالي يمكننا استخراج عدد الاسر الموجودة في المناطق الساخنة بشكل شبه دقيق، وستقدم الخدمات في المناطق الساخنة مع المساعدات الإنسانية التي تدخل إليها، ومن ابرز العقبات في هذا المجال ظروف الحرب الحالية وبالنسبة للتكاليف لن تكون عالية باعتبار أن جزء من العمل أنجز سابقاً والجزء الاخر سيدخل من قبل وزارة الشؤون بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذه الأمور.
الثورة

6/1/2015