بيّن مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني أن الإشكالية الكبيرة لشركات القطاع الخاص تتمثل في تهرب بعضها من تسجيل عمالها في التأمينات الاجتماعية أو تسجيل العامل بأجره غير الحقيقي ما يرتب آثاراً سلبية بين أطراف العمل ومؤسسات التأمينات عبر مخالفة القانون من خلال ممارسة التهرب التأميني ومن ثم التهرب من المسؤولية الاجتماعية وخاصة أن الدستور نص على حق كل مواطن بالضمان الاجتماعي.
وأضاف الدمراني إن ضرر هذه الآثار السلبية يؤدي إلى ارتداد الضرر على المجتمع عبر حرمان افراده من التعويض أو المعاش ومن المزايا التأمينية الأفضل وضياع الحقوق للأسر وخلق خلافات ومنازعات عمالية بين الأطراف وفتح الباب للسجالات والمحاكم والقضاء مبيناً أن غياب التسجيل يزعزع مركز صناديق التأمينات ويوقعها في عجز عن الإيفاء بالتزاماتها يتبعه انخفاض في المستوى المعاشي وبالتالي وجود كساد اقتصادي.
