إن استيراد المواد يتم على أساس التداول مع الوزارة المعنية وبعد تداول المواد تعرض على لجنة البرامج والسياسات لتدرس بدقة على أسس معينة أولها هل يوجد إنتاج محلي لهذه المادة، ثم مدى ضرورة وأساسية هذه المادة من عدمه.
وبالنسبة لمادة السكر فأنه مسموح للقطاع الخاص باستيراد مادة السكر الأبيض والسبب أنه يوجد في القطاع الخاص معمل واحد لتكرير السكر ومعمل آخر متوقف ومعمل للقطاع العام ومجموع الطاقات الإنتاجية التي تعمل في هذه المعامل لا تكفي أكثر من 40% من حاجة السوق وهذا هو السبب للسماح باستيراد مادة السكر، وهذا الموضوع يقاس على كل المواد الأخرى سواء كانت منتجة محلياً أولا، والمسألة الأخرى أنه هناك حوالي 6080 مادة على تصنيف العالمي للجمارك واليوم المسموح استيراد ما يقارب 65 % من هذه المواد وعند العودة لهذه المواد نجد 75% من هذه المواد مواد أولية ومداخلات إنتاج والباقي مواد أساسية يحتاجها السوق ولا تنتج محلياً وهي قائمة مضبوطة مستبعد منها الكماليات والمواد التي تنتج محلياً.
وآلية تطبيق هذه العملية هي آلية مدروسة بدقة وفي تعاون كامل ضمن كامل الفريق الحكومي وأيضا مع إدارة الجمارك العامة التي تقوم بشكل مجتهد في الوصول إلى أقصى ما يمكن من هذه الآلية وهذه المسألة للحقيقة فنياً نقيس النتائج بآلية الاستيراد من خلال سعر الصرف لأنها أحد عوامل استقرار سعر الصرف إلى جانب عوامل كثيرة قامت بها الحكومة مع ذلك هناك آلية مراجعة مستمرة لهذه السياسات ولهذه المواد المدرجة ضمن القائمة نتيجة تغير الظروف، فعندما يصبح بمادة من المواد إنتاج محلي وفتح معامل جديدة وأصبح لدينا اكتفاء أو شبه اكتفاء من المادة يتم إيقافها لمنع استنزاف القطع الأجنبي ولحماية المنتج المحلي وهذه المسألة مهمة لأن المعمل يشتغل ليوفر قطع او مادة معينة بديلا عن الاستيراد وتوفر قطع الأجنبي وتوفر فرص عمل.
الحكومة ووزارة الاقتصاد تنتهج سياسة متناغمة كاملة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعي وأعطتهم أولية مطلقة كونهم قطاعات الإنتاج الحقيقية وبالتالي نلاحظ اليوم الاهتمام بالقطاع الصناعي على سبيل المثال وتوفير كل مستلزمات القطاع لتدوير عجلة الإنتاج وجزء آخر من خلال دعم هذه لقطاع دعم العملية الإنتاجية بوسائل عدة.
الحكومة تتبع وسيلتين لتحسين الواقع المعيشي والوضع المعيشي للإخوة المواطنين جزء منهم من خلال زيادة مداخيل المواطنين ولكن هو له جوانب ايجابية وسلبية لكن مرتبط بمعايير محددة سواء توفر المواد الموجودة لدى الدولة وثانياً دراسة معدل التضخم الذي ارتفع خلال سنوات الحرب بشكل كبير، لكن الشق الآخر المهم الذي يوصل إلى نفس النتيجة وهو يوصل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين هو تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة تدوير عجلة الإنتاج بشكل أكبر وهذا يزيد حجم الاقتصاد ومزيد من الموارد للدولة وبنفس الوقت يوفر منتجات محلية ويؤدي لاحقاً إلى رخص بأسعار السلع والمنتجات وهو موضوع تشتغل عليه الحكومة كما تشتغل على دعم التصدير.
الآلية التنفيذية للمرسوم 172 الخاص بالأقمشة والخيوط لا يستفيد منها سوى الصناعيين فقط وتمت دراسة هذه الآلية من قبل عدة وزارات.
تعمل الحكومة وفق نموذج اقتصادي تنموي أي ماهي القطاعات التي تحقق تنمية اقتصادية حقيقة والتوجه باتجاهها هذا جاء نتيجة اختلال التوازن في الثنائية الناظمة للاقتصاد أما اقتصاد حكومة او اقتصاد سوق في الحقيقة لا تستطيع الدولة لوحدها تأمين متطلبات العملية التنموية كما لا يستطيع اقتصاد السوق أو الاقتصاد الخاص بتأمين متطلبات العملية التنموية ، عمل في القطاعين والحكومة تعمل لنجاح القطاع العام بكل تفاصليه ودعمه، وأيضا منح فرص للقطاع الخاص للاستثمار وجميع الجهود المبذولة اليوم هي جهود مطلوبة ونحن بحاجة لهذه الطاقات سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية للعمل بشكل مشترك، وبحاجة لدعم الأصدقاء الموجودين والداعمين لسورية في إعادة الأعمار سورية.
