- وصل الركود الاقتصادي في السنوات الأخيرة إلى ذروته وهذا لم يأتي من فراغ حيث أن مجمل القرارات الاقتصادية المتخذة قد ساهمت في رفع أسعار جميع المواد الأساسية والرئيسية بدءً من المشتقات النفطية وصولاً إلى المواد التموينية وتعرفة الكهرباء والماء والاتصالات.
وقد رافق تلك القرارات فلتان التجار في الأسواق حيث رفعت الأسعار بنسبة 300 % من بداية الأزمة وحتى الآن بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الاقتصادي للإحصاء بينما لم ترتفع الأجور والرواتب إلا بنسبة 40% خلال الفترة ذاتها.
مما خلق هوة شاسعة بين الدخل والاستهلاك انعكس سلباً على التنمية المجتمعية ومستوى دخل الأسرة ويتعذر ردم هذه الهوة دون خلق حالة من التوازن بين الدخل والاستهلاك حيث يدرك المتتبع أن القدرة الشرائية للأجور انخفضت إلى 8/1 على الأقل وأصبح الكثير الكثير من الأسر تعيش تحت مستوى خط الفقر لذلك أصبح إلزاماً علينا إيجاد موارد مالية لزيادة الأجور.
مع الإشارة إلى أن الدعم الاجتماعي والتمويني تقلص خلال سنوات الأزمة بدلاً من أن يزداد.
إضافة إلى أن البطالة بمختلف أنواعها المطلقة والمقنعة قد ارتفعت وتنامت في ظل ظروف اقتصادية هي في غاية التعقيد.
لذلك لا بد من العمل معاً لتحريك بنية اقتصادنا وإيجاد فرص عمل جديدة لدعم دخل الفرد والأسرة معاً.
إن ارتفاع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة التي ارتفعت ثمانية أضعاف بما فيها تكاليف الخدمات التعليمية والصحية والنقل والكهرباء والتدفئة والإيجارات والمعاملات الرسمية.
كل ذلك يدفعنا إلى التفكير بضرورة البحث عن وسائل جديدة لتخفيض الأسعار أو على الأقل لجم ارتفاع بدلات الخدمات الرئيسية.
- نرى أن تخفيض سعر المازوت إلى النصف سيحرك العجلة الإنتاجية مما سيؤدي حتماً إلى تخفيض أسعار جميع المواد وينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة للمواطن ويضيف المزيد من الإيرادات على المدى الطويل.