بعد سبع سنوات من الحرب الإرهابية على سورية والتي طالت جميع مناحي الحياة فيها من تخريب وتدمير للمؤسسات والمصانع ومختلف البنى التحية، وما قابل ذلك من صمود أسطوري لشعبها العظيم طيلة الفترة الماضية، والتضحيات الجسام التي قدمها بواسل الجيش العربي السوري في حربهم على الإرهاب والمرتزقة، نستطيع القول بكل ثقة أن جميع المؤامرات التي حيكت لهذا البلد المقاوم قد فشلت واندحرت إلى غير رجعة، وبدأت مسيرة إعادة الإعمار والبناء، إعمار الحجر وبناء الإنسان الذي تتوقف عنده نهضة الدول وصناعة الحضارات.
لقد طرح السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً المشروع الوطني للإصلاح الإداري محدداً الخطوط العريضة والمنهج العام لهذا المشروع المهم، الذي يجب أن يتكاتف الجميع كل في موقعه لتنفيذه بما يخدم سورية حالياً ومستقبلا، ويسهم في بناء علاقة صحيحة ومتينة وشفافة بين المواطن والحكومة، وبما يحفظ حقوق الجميع.
هدف المشروع تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستحدد لها بما يسمح في المحصلة بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها، كذلك وضع خارطة للموارد البشرية الموجودة بشكل تفصيلي ودقيق وخارطة للشواغر وربط الخارطتين مع بعضهما البعض من خلال التوصيف الوظيفي، وهذا ما سيسمح بوضع سياسة للتوظيف الحكومي تكون واضحة وممنهجة لملء الشواغر المتوافرة بالكفاءات والمهارات المناسبة، وبذلك نتجاوز مشكلة عمرها سنوات طويلة.
المطلوب لتنفيذ المشروع القيام بإجراءات يلمسها الجميع، مثل مكافحة الفساد والفاسدين وووضع حد للمحسوبيات وجعل المواطن على رأس سلم أولويات العمل الحكومي كونه البوصلة التي علينا جميعا أن نعمل وفقاً لها كما أكد قائد الوطن.
وبالتوازي على القطاع العام أن يرتقي بأدائه ويزيد من إنتاجيته ونوعيته ويقدم خدماته بمستوى يليق بأبناء الوطن، والعمل لتحسين الوضع المعيشي لهم، والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية وكل معوقات العمل، وتوفير أدوات مواكبة العصر الحديث، فالمشروع سيكون رافعة لتحسين وتطوير العمل الإداري من كل جوانبه.
المرحلة المقبلة تتطلب تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري، ووضع معايير تناسب خصوصية كل عمل، مع ضرورة تبسيط الإجراءات في جميع مفاصل العمل، ما يفرض على جميع الوزارات والمؤسسات مراجعة أنظمتها الداخلية والعمل على تحديثها وتطويرها لتكون قادرة علتى تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
الأهداف الكبرى تحتاج إلى جهود صادقة وكبيرة لتحقيقها، وهذا المشروع نستطيع أن نقول بأنه سينقل سورية عند إنجازه من وضع إلى وضع آخر أفضل على الصعيد الإداري ومكافة الفساد والمظاهر السلبية التي انتشرت مؤخرا وتسيء للوطن والمواطن معاً.
اليوم الحكومة مطالبة بأن تكون على قدر الرهان، وأن تكون قادرة على تنفيذ المشروع بما يطور العمل الحكومي المؤسساتي وينقيه من الشوائب والسلبيات بكل أنواعها ومسمياتها، ونحن نرى أنه يمكن تذليل كل الصعوبات والبدء بتطبيق المشروع في أسرع وقت ممكن، بما يواكب الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري، والانتصارات السياسية التي نحققها في المحافل الدولية، حيث أصبح الداني والقاصي يعترف لسورية بدورها في حماية المنطقة والعالم من آفة الإرهاب، ويقر بانتصارها على قوى البغي والعدوان.
