تأمين جبهات عمل للشركات الإنتاجية وتوسيع الملاكات العددية..

كثيرة هي الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي توجهت بها النقابات العمالية عبر اتحاداتها في المحافظات والاتحاد العام لنقابات العمال خلال عملها الممتد على مدى عشرات السنين، والتي تحدثت فيها عن مشاكل عمالية وصعوبات وعقبات تحتاج إلى حلول ناجعة تنهي متاعب العمل والعمال وترتقي بمستوى منشآتنا الصناعية والخدمية والسياحية وتنهض بأسلوب وطريقة الخدمات المقدمة من خلالها في القطاعين العام والخاص..
وبالعودة إلى مرحلة ما قبل الحرب الكونية التي تشن على بلادنا منذ ما يقارب السبع سنوات، نجد أن الكثير من تلك المطالبات والمناشدات والدعوات للتخفيف من المشاكل والصعوبات لا تزال تتجدد من عام إلى عام خلال مؤتمرات النقابات السنوية ومؤتمرات اتحاداتها وكذلك في المجالس العامة للاتحاد العام لنقابات العمال لكونها مطالب محقة وبحلها تزال عقبات كثيرة ومعوقات ساهمت ولا يزال بعضها يساهم في تأخير التطور والنهوض بقطاعاتنا الإنتاجية والخدمية والصناعية.
وجاءت الحرب العدوانية لتضيف متاعب وصعوبات من نوع آخر لم يكن ليتوقع أحد أن تحدث، ولم يكن بالحسبان أن تصل الأمور في بعض مجالات العمل إلى ما وصلت إليه الآن بفعل الاعتداءات الإرهابية على عدد كبير من منشآت ومعامل القطاعين العام والخاص..
وقد شكل نشاط النقابات مع اللجان والوحدات النقابية أساساً في تحقيق بعض المكاسب والخطوات المتقدمة على صعيد تأمين حقوق العمال واستحصال مكاسب جديدة تعتبر ضرورية لدفع عملية الإنتاج إلى الأمام.

إصلاح القطاع العام
ولعلنا نجد أن من بين أهم المطالب التي كانت النقابات تدعو إليها خلال مؤتمراتها السنوية، التأكيد على ضرورة إصلاح القطاع العام كونه يمثل الضامن الحقيقي للقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ويضمن تأمين حماية اجتماعية لنسبة كبيرة من المواطنين من خلال تشغيلهم في المنشآت والدوائر والوزارات، وكان التركيز على إصلاح القطاع العام الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى حجم المنشآت والمعامل وتنوع إنتاجها وموثوقيته من قبل المستهلك المحلي وحتى في الأسواق الخارجية لبعض المنتجات التي كانت تصدر في فترة ما قبل الحرب العدوانية على البلاد.

دعم الإنتاج المحلي
كذلك كان من بين أهم المطالبات التي تتقاطع بها معظم النقابات الدعوة إلى حماية المنتج الوطني والحد من حجم الاستيراد لإنعاش المشاريع الوطنية العامة والخاصة وتأمين المزيد من فرص العمل والتشغيل وتطوير حجم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد للخزينة العامة للدولة، ما يساهم بشكل كبير بالحد من الاحتكارات في السوق المحلية التي تتحكم بالمستهلكين وتتلاعب بالأسعار على هواها..
وفيما يخص شركات القطاع العام الإنشائي كان الاهتمام دائماً بضرورة أن تؤمن الحكومة جبهات عمل لتلك الشركات من خلال مشاريعها والعمل على تلزيم تلك المشاريع لشركات القطاع العام بالنظر إلى النتائج الجيدة التي تحققها تلك الشركات بعد تنفيذها المشاريع المتعاقد عليها والتي تفوق بجودتها بعض ما تنفذه شركات القطاع الخاص.

زيادة الملاكات العددية
وبنفس الاتجاه الذي يصب بمصلحة العمل والعمال كانت النقابات تشدد على ضرورة توسيع وزيادة الملاكات العددية لمختلف الدوائر العامة والشركات والمؤسسات بالنظر إلى أن الملاكات في عدد من المؤسسات العامة مضى عليه وقت طويل ولم يطرأ عليه زيادة فيما عدد العمال فيها فاق حجم الملاك وهؤلاء يعملون بصفة غير دائمة ولا يحصلون على كامل حقوقهم المنصوص عليها لأن القوانين لا تشمل صكوك التشغيل التي يعملون بموجبها..
كما ركزت النقابات على أهمية تثبيت العمال المؤقتين بمختلف صكوك التشغيل بما يضمن تحقيق استقرار العامل وأسرته وأولاده ويؤمن له دخلاً يكفي معيشته وراتباً تقاعدياً يضمن شيخوخته.

مشكلات القطاع الصناعي
ومن بين المطالب التفصيلية التي جاءت عليها دعوات مختلف النقابات وخاصة في الشركات الصناعية هي التأكيد عمليات الاستبدال والتجديد للآلات التي مضى على بعضها أكثر من 25 عاماً ولم يطرأ عليها أي تجديد وكذلك تأمين قطع الغيار لبعضها لتحقيق إنتاجية أعلى وجودة أفضل "معامل الإسمنت، معامل النسيج، معمل الحديد، معمل الإطارات، معامل الزيوت، معامل السكر، معامل الصناعات الهندسية والأدوية والكيميائية...."

المهن الخطرة
وأكثر من هذا فقد دعت بعض النقابات التي يواجه عمالها مخاطر من طبيعة عملهم إلى زيادة الحوافز والتعويضات الخاصة وتشميل فئات أخرى لم تكن مشملة للحصول على هذه الحوافز والتعويضات ومنها مثلاً: عمال صناعة الإسمنت التي منحتهم القوانين الصادرة نسبة 4-5% من الراتب المقطوع كتعويض أعمال خطرة، لكن هذه الميزة لا تشمل جميع عمال الإسمنت على خطوط الإنتاج ما حدا بنقابات عمال الإسمنت بالسعي ومتابعة ذلك إلى أن صدرت فتوى من قبل اللجنة المختصة بمنح جميع عمال الإسمنت تعويض مخاطر المهنة عدا الإداريين.

تطوير نظام الحوافز
كذلك بالنسبة لنظام الحوافز الذي غالباً ما كان يحتاج إلى تطوير في مختلف الجهات العامة بالنظر إلى مضي سنوات طويلة دون أن يطرأ عليه أي تعديل في مصلحة العمال، وبسبب متابعة نقابة عمال الإسمنت بدمشق صدر نظام حوافز جديد يعطي العامل زيادة في الحوافز بمقدار 50% لمختلف الشرائح وزيادة 100% على حوافز الإداريين.
ولأن عمال الكهرباء أيضاً من ضمن شريحة العمال الذين يتعرضون لمخاطر المهنة خلال تأديتهم لواجباتهم فقد سعت نقابات الكهرباء في المحافظات ومنها نقابة دمشق إلى متابعة إصدار مراسيم وتشريعات لمنح الحوافز للعاملين والسعي لتشميل العاملين في الهيئة التدريسية والفنية في معاهد الكهرباء بقرار وزارة الكهرباء القاضي بمنح تعويض عن مخاطر العمل كون طبيعة العمل في ورشات ومخابر المعاهد تضاهي من حيث الخطوة باقي أماكن العمل في الوزارة والجهات التابعة لها..
وتشميل العمال المؤقتين بتعويض المخاطر لأنهم هم اللذين يعملون في مجالات الطوارئ وصيانة الشبكات والأعمال الخطرة وتشميل العاملين في حقول النفط والغاز بالحد الأقصى لطبيعة العمل.

مطالب مدورة
لكن المتابع لنشاط وأداء الاتحاد العام لنقابات العمال ومختلف الاتحادات والنقابات وحجم العمل الذي يبذل يلاحظ دوران العديد من المطالب والدعوات التي تركز مثلاً على تأمين لباس العمال والوجبة الغذائية، ورفع مستوى التأهيل والتدريب للعمال وتحسين مستوى معيشة العامل وزيادة الحوافز وتطوير الأداء الإداري ودعوة الإدارات في عدد من المؤسسات والشركات إلى النظر إلى العامل على أنه شريك بالنجاح وليس مجرد مرؤوس تمارس عليه السلطة الإدارية ويخضع للأنظمة والقوانين المرعية بحسب وجهة نظر بعض تلك الإدارات..!!!

عمال السياحة
وفيما يخص عمال القطاع السياحي نجد أن العمال يواجهون متاعب وصعوبات كثيرة في مختلف مواقع العمل ترتبط بظروف العمل والعلاقة مع أصحاب العمل ومشكلات في الأجور والتعويضات وغير ذلك الكثير..
وساهمت الحرب العدوانية على سورية بتعميق تلك الصعوبات وخلقت المزيد منها بسبب خروج منشآت سياحية بأعداد كبيرة عن الخدمة وتدميرها وإغلاق بعضها بسبب وقوعها في مناطق ساخنة، كما كان لارتفاع الأسعار وغلاء مستلزمات الإنتاج السياحي بشكل غير مسبوق دور في ذلك إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بتطبيق القوانين والتشريعات الناظمة لعلاقة العمل..ولعل المشكلة الأكثر تأثيراً هي أن القطاع السياحي بمعظمه هو قطاع خاص وغالباً ما تكون حقوق العمال في القطاع الخاص وظروف عملهم مختلفة عن ظروف عمل القطاع العام لجهة الضمانات والرواتب ودرجة التأثر بالظروف الخارجية.
وقد جرت المطالبة عدة مرات بضرورة تشكيل خلية أزمة خاصة بالمهنة بمشاركة الأطراف المعنية (غرف السياحة التي تمثل أصحاب العمل، والنقابة ممثلة عن العمال، ووزارة السياحة ممثلة عن الجانب الحكومي إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) بهدف إيجاد الوسائل والحلول الاسعافية لتجاوز هذه المرحلة في المهنة كل حسب اختصاصه، مع التأكيد على دور الحكومة في تقديم المساعدة لهذه الخلية في تنفيذ مقترحاتها بما يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن أصحاب العمل مما يواجهونه من مصاعب لضمان استمرار العمل في منشآتهم وبالتالي عدم خسارة العمال لفرص العمل التي يعتاشون منها هم وعائلاتهم خاصة في ظل الظروف الضاغطة التي ولدتها الحرب العدوانية على سورية.
كما كان هناك مطالبات حثيثة بضرورة إشراك نقابة عمال السياحة وتمثيلها في لجنة الترخيص والتأهيل والتصنيف السياحي ليكون لها دور في حماية مستلزمات العمال والإشراف على تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وفق رواتبهم الحقيقية وليس كما هو معمول به حالياً حيث يتم تسجيل الحد الأدنى من الرواتب والأجور.
إلى جانب إلزام أصحاب العمل  والإدارات والمنشآت في إبرام عقود عمل مع العامل وفق عقد العمل الاسترشادي المعد من وزارة العمل عملاً بالقانون رقم 17 والابتعاد عن عقود الخبرة التي تحرم العامل بعض حقوقه ومكتسباته، وضرورة معالجة موضوع تشميل العاملين بالزيادات الدورية والمنح التي تصدر عن السيد الرئيس وذلك في نصوص المراسيم.
والعمل على فتح الضمان الصحي لكل المتقاعدين، ومطالبة وزارة السياحة بإعادة تنشيط لجنة الصحة والسلامة المهنية، والكشف على بطاقات الصحة للعاملين والاهتمام بطعام العامل وبيئة عمله، مع التأكيد على الحد من التدخل الحاصل من قبل وزارة السياحة في إدارة الفنادق المملوكة للوزارة بشكل يؤثر على طبيعة العمل، ويؤدي إلى تحويل تلك الفنادق إلى دوائر تابعة للوزارة، ما يفشل العمل السياحي، ويجعل العمل فيها خاضعاً لأهواء شخصية تبتعد كلياً عن ماهية العمل السياحي التي تتطلب الخبرة والكفاءة، في تعيين العمال ونقلهم والتحكم بطبيعة العمل الخاصة بالفندق والتي تخضع لمواصفات عالمية معتمدة من منظمة السياحة العالمية وليس لأهواء ورغبات الوزير أو العاملين في وزارة السياحة.

وعود الحكومة..
ويأتي كل هذا في وقت لا تزال الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي يتلقون الوعود المستمرة من قبل الحكومة والمعنيين بالعمل على تحسين واقع الطبقة العاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والخدمية والتنموية، وأن هذا يشكل أولوية في عمل الحكومة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات وإصدار القوانين والقرارات اللازمة من أجل تحسين آليات العمل لمعالجة مفرزات الحرب الإرهابية على سورية في المجالات الاقتصادية بكل مكوناتها الزراعية والصناعية والتجارية وتفعيل العملية الإنتاجية لتعزيز صمود المواطنين، مع التأكيد على حرص الحكومة على تطوير واقع القطاعات الخدمية والتنموية وتأمين مستلزمات القطاع الصحي ومراجعة واقع التأمين الصحي ووضع رؤية تطويرية لتجاوز تحديات هذا القطاع بشكل تدريجي.

متابعة هموم العمال
وإلى اليوم لا يزال الاتحاد العام لنقابات العمال ومختلف الاتحادات والنقابات المهنية والفرعية والنقابات تعمل على متابعة شؤون العمل والعمال وتتابع ظروف العمل وواقعه في الكثير من المنشآت العامة والخاصة رغم ظروف الحرب العدوانية الظالمة التي تشن على سورية والممارسات الإرهابية التدميرية والتخريبية التي تقوم بها أدوات الغرب والدول المتآمرة على سورية، ومن بين الكثير من المطالب التي تم التركيز عليها في المرحلة السابقة نجدها اليوم حاضرة في أولويات المطالب والتوصيات التي تخرج بها مؤتمرات النقابات والاتحادات والاتحاد العام ولعل أهمها وأولها العمل على إصدار قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وإصدار الملاكات العددية للشركات والمؤسسات التي لم يصدر ملاكها بعد، وحل التشابكات المالية الحاصلة بين عدد من مؤسسات وشركات القطاع العام، وايجاد حلول جذرية تنهي صيغ التشغيل وصكوك العمل المختلفة، والعمل على تثبيت العمال بغض النظر عن صك التشغيل، ووضع خطط وبرامج للتأهيل والتدريب خاصة الكوادر الإدارية والفنية والتسويقية في مختلف المؤسسات والشركات، وتعديل بعض النصوص التشريعية والقانونية النافذة حالياً وخاصة منها قانون العاملين الأساسي وقانون العمل رقم 17 لعام 2010، وضخ استثمارات جديدة لتطوير القطاع العام وتحديثه فنياً وإدارياً وغيرها الكثير من المطالب التي تنتقل من عام إلى عام في أجندات ومطالب النقابات لتعود بعضها وتظهر مجدداً في اللقاءات اللاحقة ما يؤشر على ضرورة زيادة اهتمام المعنيين في الحكومة والوزارات والمؤسسات العامة بما يطرح في المؤتمرات العمالية والنظر إليها بعين المسؤولية الوطنية التي تهدف إلى تكامل جهود الجميع بما يحقق الأهداف التي يعمل لأجلها الجميع كل من موقعه.

تقصير في الأداء
ومن عام إلى عام ومع تجدد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال في مختلف المحافظات، ولعل المتابع لتلك المؤتمرات والطروحات يجد أن أي من القطاعات الخدمية أو الاقتصادية لا تخلو من تقصير هنا وإهمال هناك، وبعض هذا التقصير والإهمال انعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم وحد من قدرتهم على تحقيق خطوات عملية على الصعيد الشخصي والعملي..
وعلى الرغم من استمرار المطالبات والمقترحات وإطلاق الإشارات نحو مكامن الخلل والضعف على مدى سنوات طويلة إلا أن الواضح أن الاستجابة لمثل تلك الإشارات لا تتوازى مع ما هو مطلوب لجهة السرعة في المعالجة وإنهاء حالات الخلل والترهل والتقصير.

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي

محمود ديبو