رفع الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة إلى رئاسة الحكومة تضمنت دراسة وصّف فيها الواقع المعيشي الذي يعيشه المواطن و قدّم بعضاً من مقترحات الحلول لهذا الواقع.
المذكرة التي هي باكورة أعمال المرصد العمالي للدراسات والبحوث تحدثت عن الفجوة بين الانفاق والدخل والمشكلات الاجتماعية الناجمة عن هذه الفجوة ، وبينت أن الأسعار ارتفعت منذ العام 2010 وحتى يومنا هذا بمقدار 1200% بينما ارتفعت الرواتب والأجور بمقدار 200% وارتبط ارتفاع الأسعار بزيادة أسعار المواد الأولية المستوردة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وارتفاع تكلفة النقل .
ولحظت الدراسة المقدمة للحكومة انزياحاً سكانياً واقتصادياً في الخارطة السورية بسبب خسارة جزء كبير من الصناعة الاستخراجية ومجموعة كبيرة من مصانع ومعامل الصناعات التحويلية ، وفقدان السيطرة على مساحات من الأراضي الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذي يحتم دراسة المزايا التنافسية لهذا الانزياح للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطبيعية المتاحة في المناطق الآمنة بهدف استثمارها لتحسين الناتج المحلي الاجمالي بما ينعكس على مستوى معيشة أفضل للمواطن السوري.
كما أشارت الدراسة إلى سوء في عملية التحصيل الضريبي من قبل الحكومة مع عدم التناسب بين التحصيل الضريبي وارتفاع الأسعار على الرغم من عدم تعديل قانون ضريبة الدخل في سورية، وانسحاب هذا الأمر على واقع تحصيل الرسوم الجمركية .
في ظل هذا الواقع قدمت الدراسة معالجة على مستويين اثنين الأول إسعافي ، والثاني قصير ومتوسط الأجل..
فيما يتعلق بالمستوى الإسعافي ( زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاجية ) فقد اقترحت الدراسة زيادة جزئية بالرواتب والأجور بمعدل 50% من الراتب الشهري المقطوع وهنا لن تتجاوز الكتلة النقدية المطلوبة لتمويل هذه الزيادة "بحسب الدراسة" أكثر من /120/ مليار ليرة سورية سنوياً ، وطلبت الدراسة رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى /30/ ألف ليرة سورية، و ربط التعويض العائلي بنسبة من الراتب المقطوع .
كما دعت الدراسة في حلولها الإسعافية إلى ضبط أسعار السلع والخدمات و ممارسة مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها الحقيقي الذي أحدثت من أجله وذلك بشراء المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة بسعر يضمن له تغطية تكاليف الإنتاج الزراعي وتحقق دخل مناسب له ، وتنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية، إضافة إلى معالجة المشاكل المتعلقة بموضوع الضمان الصحي و معالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق بما في ذلك أقساط التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية.
وختمت الدراسة الحلول الإسعافية بإقتراح إعادة النظر بموضوع الحوافز الإنتاجية بهدف زيادتها ، مع لحظ نسبة من مبيعات شركات القطاع العام الصناعي كحوافز تسويق المنتجات لتوزع على العاملين في الشركات بنسبة 90% وللمؤسسات التابعة لها بنسبة 10% وفق نظام نقاط يساهم في اعتماده الاتحاد العام لنقابات العمال.
فيما يتعلق بالمعالجة على المستوى القصير والمتوسط الأجل (زيادة الإنتاج) فدعت الدراسة إلى إنشاء مناطق تجمع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر (حرفية) مجهزة ببنية تحتية جيدة في كل محافظة آمنة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للعمل فيها لقاء أجور رمزية لمدة ثلاث سنوات "ويعاد النظر بها بعد ذلك" ، ومنح القروض التشغيلية لمنشآت الصناعات الزراعية، ودعم أسعار الطاقة المستخدمة في تلك المنشآت وبقية المنشآت بهدف تخفيض تكاليف النقل والانتاج .
كما دعت الدراسة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء صناعات الأدوات والمعدات والآليات الزراعية ، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء معمل عصائر أو أكثر في المنطقة الساحلية، وكذلك إنشاء الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها وبالأخص الألبان والأجبان والتغليف والتعليب، كما دعت إلى رصد الاعتمادات اللازمة لصناعات الطاقات المتجددة لدورها في تخفيض استيراد المشتقات النفطية.
وجاء في الدراسة التي قدمها الاتحاد العام لنقابات العمال الدعوة لحصر تأمين احتياجات الجهات العامة والشركات العامة بمنتجات شركات ومعامل القطاع العام الإنتاجي بهدف تحقيق التكامل فيما بينها و النظر بموضوع إصلاح القطاع العام الصناعي بجدية وإنجازه قبل نهاية العام الحالي، وإصلاح القوانين المرتبطة بعمل القطاع العام ، ودعم التصدير وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المستوردات من سلع الاستهلاك الترفي والكمالي.
ولدعم القطاع العام الإنشائي رأت الدراسة تخصيص أراضي للبناء في كافة المحافظات الآمنة الأمر الذي سينعكس على أسعار السكن والإيجار من ناحية و تأمين فرص عمل جديدة وتنشيط حوالي 70 مهنة مرتبطة بهذا القطاع، مع التأكيد على دراسة موضوع شركات التطوير العقاري لتكون شركات مساهمة عامة حصراً، ومشاركة القطاع العام والخاص في عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة التي خرج منها المسلحون من خلال تعديل ضابطة البناء والمخططات التنظيمية بهدف منح حيز إضافي من البناء للشركات التي ستقوم بذلك لقاء إعمار المساكن والمدارس والمستوصفات والحدائق مقابل هذا الحيز الإضافي.
كذلك دعت الدراسة إلى الإسراع بتطبيق نظام الفوترة بهدف ضبط التكاليف وربطها بالأسعار من ناحية و بهدف زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية أخرى.
ثم قدمت الدراسة مقترحات لتأمين التمويل اللازم لهذه المقترحات من خلال التمويل بالعجز وإصدار سندات دين عام لاقتراض مبلغ مليار دولار "مثلاً" بمعدل فائدة مشجع (4%-5%) سنوياً، وإصدار سندات دين عام لاقتراض مبلغ ( ألف مليار ليرة سورية) مثلا بمعدل فائدة مشجع (12%-15%) ويمكن أن يقسم على شرائح زمنية (5-10-15-20 سنة) .
ومن مصادر التمويل الأخرى التي ذكرتها الدراسة تسوية مخالفات البناء الحديثة والقديمة (القابلة فنياً للتسوية) وبالأخص تلك التي انتشرت خلال سنوات الأزمة على نطاق واسع ، وحصر أملاك الدولة والأملاك العامة وخاصة أملاك وزارة الأوقاف وإعادة النظر في آليات استثمارها أو المشاركة فيها كونها تحقق عوائد مالية ضخمة جداً.