بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال القطري والرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال و المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة و الدكتور مأمون حمدان وزير المالية والمهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية والسيدة ريمة قادري وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل والرفاق أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال و الرفيق جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والرفيق حسان أبو حامد معاون وزير الصحة والرفاق رؤساء الاتحادات المهنية.
افتتح الرفيق نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة أعمال مؤتمره السنوي بكلمة أكد فيها أن المؤتمرات النقابية محطات نضالية هامة في حياة المنظمة النقابية لاستكشاف الأداء و تقييمه و تنشيط العمل لا سيما في ظل آلية العمل الجديدة المتبعة في المؤتمرات النقابية.
وفي إطار التقييم استعرض العاقل نشاط وفعاليات الاتحاد المهني خلال العام الماضي والصعوبات العقبات التي اعترضت العمل آملاً تذليلها في العام الحالي .
مطالب عمالية..
ابتداءً بالمطالبة بزيادة سيارات الإسعاف للمشافي القريبة من المناطق الساخنة وتزويد المشافي بأجهزة للمرنان المغناطيسي بدأت مداخلات الرفاق أعضاء المؤتمر حيث طالب أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم بالتسريع بانتقال العاملين من المؤسسة السورية للاتصالات إلى الشركة وشرح الآلية التي يتم على أساسها انتقال العامل من المؤسسة إلى الشركة ، كذلك المطالبة بأن تكون طبابة العاملين في الشركة مجانية استناداً لقانون تنظيم الشركات على اعتبار أن الشركة السورية للاتصالات ذات طابع اقتصادي ، ومنح المؤسسة السورية للتجارة كامل الصلاحية بالاستيراد والتوزيع والبيع بسعر التكلفة وإعفائها من الضرائب، وإصدار قانون يحل كل التشابكات المالية بين الجهات العامة لاسيما بين المؤسسات الانتاجية، وإلغاء المركزية الشديدة في عمل المؤسسات العامة، وإعادة النظر بعمل مؤسسة التأمين الصحي وشركات إدارة النفقات الطبية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للعمال وإلزام هذه المؤسسات بالتعاقد مع الهيئات العامة المستقلة للمشافي ، والتأكيد على المدراء العامين وإلزامهم بالتعميم الجديد العام للتأمينات الاجتماعية الخاص بنقل ملفات التأمينات إلى كل المحافظات ، وتشميل كافة البلديات بالتأمين الصحي .
كذلك تضمنت المداخلات مطالب بضرورة إيجاد حل مع نقابة المعلمين بخصوص الانتساب إليها ، وضرورة العمل على إيجاد حل للتشابلك الحاصل بين نقابة عمال الصحة ونقابة التمريض والقبالة وسائر المهن الصحية، إصدار قرار أو تعميم من رئاسة مجلس الوزراء بإعفاء نقابات العتالة من دفع التأمينات الأولية والنهائية للعقود المبرمة مع الجهات العامة وتشمل العمال (العتالة) بزيادة الأجور التي تصدر بمراسيم من السيد الرئيس. ومساواة استحقاق تعويضات عمال الأطفاء في كل المحافظات، ومنع التهرب الضريبي لأصحاب المشاريع ، وتعديل أنظمة الحوافز في الهيئات العامة المستقلة لتكون عادلة بين شرائح العاملين من جهة والكادر الطبي من جهة أخرى.
وأجاب يحيى أحمد مدير عام التأمينات الاجتماعية على المداخلات الواردة خلال المؤتمر مؤكداً أن موضوع نقل الملفات التأمينية يتم العمل عليه حالياً ولا يوجد عائق حيال هذا الموضوع وفيما يخص موضوع الصحة والسلامة المهنية فأكد استعداد التأمينات الاجتماعية لتقديم المؤازرة الفنية في إطار إقامة دورات في هذا المجال.
بدوره معاون مدير عام الشركة السورية للاتصالات أكد أنه لامانع من ترشيح أي عضو من أعضاء اللجنة النقابية للصندوق التعاوني في الوزارة، وفيما يخص إعطاء صلاحيات لمدراء الفروع أشار معاون الوزير إلى أن صلاحيات أي مدير فرع في نفسها صلاحيات المدير التنفيذي، ولا يوجد مشكلة اتجاه هذا الموضوع.
وعن آلية نقل العمال في المؤسسة السورية للاتصالات إلى الشركة أوضح المعاون أن النقل يتم وفق خطة مدروسة ، حيث لا يمكن نقل جميع العمال دفعة واحدة، ولا يوجد أي عامل مستثنى من النقل و أي عامل يثبت كفاءته يتم نقله مباشرة.
معاون وزير الصحة السيد حسان أبو حامد أكد إعادة الالتزام بكلية التمريض وكشف عن مشروع تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لبعض الاختصاصات التي تعاني من النقص في المشافي، وفيما يخص تعديل أنظمة الحوافز أكد السيد المعاون أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة تعمل منذ ستة أشهر لإعادة النظر في الموضوع وفي القريب العاجل ستصدر التعديلات كافة، مشيراً إلى عدم قدرة الوزارة اليوم في ظل الأزمة على إحداث مشافي خاصة لا سيما وأن مشافي الوزارة تؤدي واجبها بالكامل ، وأكد على عدم وجود عدد كافي من أجهزة المرنان المغناطيسي في مشافي المحافظات لكن ما يحدث هو تعطًل بعضها أحيانا وتقوم الوزارة بتأمين قطع التبديل مباشرة، كذلك لم تنقطع الأدوية من المشافي والمراكز الصحية والبدائل يتم تأمينها من دول صديقة.
بدوه جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن الوزارة تقوم بدورات كل شهرين على مستوى المحافظات لرفد حماية المستهلك بالعناصر التموينية ، لافتاً إلى أن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات المعنية لضبط الأسواق. وأشار شعيب إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة لردع عمليات الاحتكار وقامت بتعديل القانون رقم /14/ ورفعت العقوبات بشكل كبير في محاولة لمنع الاحتكار والغش، وأضاف شعيب أن الهدف من إنشاء المؤسسة السورية هو تأمين كافة المواد الغذائية وغير الغذائية للمواطن وبأسعار مقبولة، وحالياً يتم إعادة تأهيل جميع الصالات التابعة لها.
قرار موحد
نبيل الحسن وزير الموارد المائية تحدث عن التنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد المهني للخدمات العامة والاتحاد المهني للبناء والأخشاب باعتبار الوزارة تابعة للاتحادين معاً، وأكد أنه عقد لقاء موسع ضم 33 رئيس نقابة منذ فترة قريبة وتمت معالجة أغلب القضايا العمالية التي طرحت في الاجتماع المذكور، وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية تعمل بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار قرار موحد بالنسبة للوجبة الغذائية ، وفيما يخص دمج النقابات في مجال الصرف الصحي باعتباره يتبع لوزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية فأكد السيد الوزير أنه لا مانع لدمج النقابات وأن الوزارة مع أي قرار يأتي لمصلحة الطبقة العاملة .
إلغاء هيئة الضرائب
وأكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية في حديثه للمؤتمر على أحقيَة المداخلات التي وردت في سياق أعمال المؤتمر وهذه المطالب على طاولات الجهات المعنية ويتم دراستها جميعاً ، مؤكداً أن سورية قوية لأنها صمدت أمام الحرب ولا تزال حتى اليوم تعدّ موازنة عامة للدولة ونحن عندما نقوم بإعدادها نعوّل على عمال الوطن الذين يستطيعون إعادة الوضع الاقتصادي أفضل مما كان عليه سابقاً، فلولا سواعدهم لا يمكن لأي دولة القيام الآمن خلال استنهاض الصناعة والتي تزدهر بخدماتكم.
أما بخصوص موضوع الضرائب والرسوم على الشعب أوضح بأن الضرائب خلال عام 2017 والتي سيدفعها المواطن ستصل إلى 370 مليار ليرة في حين ستدفع الدولة 2660 مليار ليرة وبالتالي لا تمثل الضرائب التي يدفعها الشعب أكثر من 15% مما تدفعه الدولة.
واليوم تفكر الحكومة بإلغاء هيئة الضرائب ويتم حالياً دراسة هذا الموضوع للعمل على إصدار المرسوم الخاص به.
الاتحاد العام شريك أساسي
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري أكدت في كلامها أمام المؤتمرين أن جميع المقترحات الواردة ضمن التقرير والمداخلات تؤكد أن بوصلة العمل الحكومي تتوافق مع بوصلة المطالب العمالية وهذا يشير إلى صوابية عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال شريك أساسي للوزارة في عملها التنسيق قائم بينهما، وفيما يخص تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة توجهت منذ بداية عملها للتفكير بهذا القانون وتعديله ليكون أكثر إنصافاً وداعماً أساسياً لإصلاح الوظيفة العامة لتحقيق قوة المؤسسات وتم دراسة التعديلات لكن الواقع المادي خلال الأزمة وقف عائقاً أمام تعديل جميع بنود القانون ، منوهةّ إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام تدرس بعض التعديلات لأهم المطالب العمالية، وأشادت السيدة الوزيرة بالتعاون القائم مع وزارة المالية مؤكدة أن وزارة المالية لا ترى الأمور من منظار المحاسبة فقط بل تدخل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في جوهر كل الأمور وتدرس الإمكانية للقيام بهذه التعديلات فالموضوع قيد الدراسة الجدّية، كما أشارت إلى وجود قانون للتنظيم النقابي تم التنسيق مع الاتحاد العام بشأنه وهو في خطواته التي تجيز استكمال صدوره، وقد صدرت قرارات كثيرة بشأن المرأة العاملة وقرارات لتنظيم عمل المرأة ضمن المنشآت لا سيما في القطاع الخاص.
تقوية الوحدات الإدارية
وزير الإدارة المحلية أكد أن ما تم طرحه أقل بكثير مما يعانيه العاملين في هذا القطاع، وهذا دليل إما عن وعي ونضج الطبقة العاملة وإدارتها لما يعانيه الوطن من ظروف استثنائية والتحفظ على مطالبهم في سبيل مصلحة الوطن، أو هو دليل على التنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد المهني ، مؤكداً على اللقاءات التي جرت مع رؤساء النقابات ورئيس الاتحاد المهني والمعالجات للقضايا العمالية التي تمت في تلك الاجتماعات الكثير وأكد أن الوزارة تسعى اليوم بشكل حثيث لتقوية الوحدات الإدارية ولتسديد التزاماتها المالية من خلال البحث عن استثمارات جديدة وإكمال الاستثمارات الموجودة حالياً من شأنه تقوية الوحدات الإدارية.
وفيما يخص قضايا عمال الإطفاء فجميع مشاكلهم يمكن حلها من خلال مرسوم بإحداث وحدات الإطفاء لأن في هذا المشروع معالجة لجميع قضايا فوج الإطفاء.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رحّب بالسادة الوزراء بإجاباتهم القيّمة التي أغنت أعمال المؤتمر ومنوهاً إلى روح التعاون العالية القائمة التي يلمسها الاتحاد العام لنقابات العمال في تعاون هذه الجهات وتجاوبها مع القضايا العمالية.
وتوجه القادري بالخشوع لأرواح شهداء الوطن وشهداء الجيش العربي السوري الذين رسموا بدمائهم الزكية معالم النصر القريب، ووجه تحية الفخر والاعتزاز إلى أبطال الجيش العربي السوري الذين يدكون قطعان الإرهاب الغادر الذي دنس تراب الوطن، والتحية الأكبر إلى رمز وحدتنا وكرامتنا السيد الرئيس بشار الأسد الذي نستمد من صموده وشموخه زاداً ومنعةً تمكننا من الصمود في وجه المؤامرة الغادرة التي يواجهها بلدنا.
ختام المؤتمر كان بكلمة للرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية أكد فيها أن التدمير الممنهج منذ بداية الأزمة استهدف كل المنجزات التي بنيت خلال العقود الماضية بعرق الشعب السوري و بتضحياته ، وأن الطبقة العاملة قدمت أكثر من خمسة آلاف عامل شهيد ، قدموا أرواحهم في سبيل تأمين سبل الحياة للمواطن السوري.
وأكد عزوز أن سورية لن تخضع للضغوط مهام كبرت وأن ثوابتنا الوطنية والقومية لا حياد عنها ، وأن سورية التي قدمت للعرب المهندسين والأطباء والعمال ليبنوا أوطانهم ، هاهم للأسف يقودون الحرب لضرب سورية وضرب موقعها المقاوم ، إلا أن كل هذا التآمر لن يحيدنا عن خطنا القومي العروبي ، لن يضلنا عن بوصلتنا الحقيقية وهي فلسطين.
وأثنى عزوز على الصمود الرائع لشعبنا خلال سنوات الأزمة، هذا الصمود الذي قدم الدعم الأساسي للجيش العربي السوري ، الذي يسطر اليوم أروع ملاحم النصر بقيادة الربان الماهر الذي قال أنه لن يغادر السفينة السورية و قادها إلى بر الأمان السيد الرئيس بشار الأسد.