بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال و الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام والرفيق طاهر حاج حسن معاون وزير الموارد المائية و الرفيق محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة والمدراء العامون والمستشارون في الوزارتين ورؤساء الاتحادات المهنية عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب مؤتمره السنوي.
محطة هامة
افتتح الرفيق خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد المهني بكلمة أكد فيها أهمية المؤاتمرات كمحطات هامة لمناقشة هموم العمال وقضاياهم وقضايا المؤسسات والشركات وكل ما يخصها من خلال البحث في تعميق الإيجابيات وتلافي السلبيات وبما ينعكس على تطوير وتحديث العملية الإنتاجية ويساهم في تعزيز الصمود الوطني وذلك من خلال الرؤية الجديدة التي تتطلع إليها قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وعلى رأسها الرفيق جمال القادري في تفعيل دور الاتحادات المهنية على الصعيد الاقتصادي والمهني والاستفادة من كامل طاقاتنا ومواردنا المادية والبشرية كوننا نعاني من الحصار الظالم على بلدنا نتيجة الحرب الكونية القذرة من قوى الظلام والتكفير.
تعبئة الجهود
الرفيق حنوش تحدث عن الحرب القذرة التي شنت علينا مؤكداً أن المطلوب منا تعبئة كل الجهود والقدرات الوطنية لمواجهتها وإعادة الأمن والأمان وإعادة الإعمار والبناء لربوع وطننا ، فإجرام الإرهابيون الأسود الذي طال الحجر والبشر والمعامل والمصانع لن يثنينا عن أداء واجبنا ومهامنا أمام عمالنا مستمرين في معالجة كل تداعيات العدوان والإجرام ، ثم استعرض حنوش القضايا التي تمت معالجتها خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة العمل الميداني والتواصل الدائم مع النقابات والدعم اللامحدود من الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ولفت حنوش إلى الصعوبات التي حالت دون تحقيق ما تبقى من قضايا مؤكداً العمل الدؤوب لمعالجتها في العام الحالي.
مطالب عمالية
ثم انتقل أعضاء المؤتمر لمناقشة الأوراق الصادرة عن اللجان المشكلة لكل أمانة من أمانات المكتب التنفيذي للاتحاد المهني وقد تركزت على عدة جوانب حيث طالب الحضور بإنشاء قاعدة بيانات تضم الوضع التنظيمي لمكاتب النقابات واللجان النقابية مرتبط بالاتحاد المهني والاتحاد العام.
كذلك التوجه بإجراء لقاءات نوعية ربعية للمدراء العامين للشركات العاملة في هذا القطاع مع مكاتب النقابات ، وتعديل القوانين والأنظمة الخاصة بكل وزارة على حدة وخاصة من ناحية الأجور وأسس التعيين والعمل على إعادة العمال الموسميين والمياومين ممن التحقوا بالخدمة الاحتياطية إلى العمل بعد انتهاء فترة خدمة الاحتياط وتنظيم عقود سنوية لهم. وطالب البعض بتشميل عمال المهن الحرة بالمحاكم العمالية واستثناء التعيين بالفئة الرابعة والخامسة من شهادة التعليم الأساسي والعمل على التعيين بموجب شهادة خبرة، والحد من انتشار السكن العشوائي من خلال الإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وتأمين آليات خاصة للاستفادة من مخلفات الأبنية المهدمة في المناطق المحررة، وإرسال بعثات من اختصاصات فنية للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في إعادة الإعمار، وتخصيص التكاليف في العملية الانتاجية لصناعة الاسمنت عن طريق تطوير خطوط الإنتاج وتوفير المواد بأسعار مقبولة ، كذلك الإسراع في تطوير مناهج المعهد النقابي والبدء بإقامة دورات مركزية.
الواقع كما هو..
وفي إطار ردود المدراء في المؤتمر أكد محسن عبيدو مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الإنتاجية نظراً لأهمية مادة الاسمنت في المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة من إعادة إعمار سورية.
وفيما يتعلق بموضوع العمال الموسميين أشار عبيدو إلى أن المؤسسة قامت بتسوية وضع /900/ عامل في شركة اسمنت طرطوس وبالنسبة للعمال الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية فتتم معالجة ومتابعة أمورهم بشكل مستمر، وبمجرد تسريح العامل من الخدمة يقدم لمؤسسته أو شركته الأوراق اللازمة ويعاد للعمل من جديد.
وعن إمكانية استبدال مادة الفيول بالفحم الحجري فقد أوضح عبيدو أن الموضوع قيد الدراسة منوهاً أن الفحم الحجري أيضاً مادة مستوردة وتكلفتها عالية ، وأضاف أن المؤسسة تعمل على مادة المرفوضات وتنتظر الموافقة من جمهورية مصر العربية لإرسال بعثة وزيارة معاملهم باعتبار مصر رائدة في هذا المجال.
وكشف عبيدو أن الوحدة الاقتصادية ستكون جاهزة للإنتاج في بداية الشهر الرابع حيث ستكون صالة المشغل الميكانيكي جاهزة للإنتاج وفيما يخص معمل اسمنت العربية فقد تم وضع خطة لإعادة تشغيل المطاحن الاسمنتية بكلفة 15 مليون دولار.
معاون وزير الموارد المائية أكد على أن الجميع المطالب التي تم طرحها وتخص عمل الوزارة هي متابعة بشكل كامل حيث كلفت الوزارة منذ العام الماضي عندما قام الجيش العربي السوري باستعادة جزء من شرق حلب بكشف الأضرار بقنوات الجر المائية في شرق حلب وقامت الوزارة بإبرام عقود مع الشركة العامة للمشاريع المائية ، واليوم وبعد تحرير كامل مدينة حلب قامت الوزارة بتكليف الفنيين بحلب بحصر كافة الأضرار بشبكات المياه وأقنية الري وتم إعداد مذكرة تم مناقشتها في مجلس الوزراء وتم انجاز عقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية وهو قيد التصديق لإصلاح كامل الأضرار بخصوص شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه.
كما قامت الوزارة بحفر 100 بئر في حلب في العام الماضي لتأمين مياه الشرب وحالياً يتم حفر 50 بئر آخر ووضعهم في حالة احتياطية، كذلك هناك 33 بئر في محافظة دمشق قيد الحفر حالياً.
وفيما يخص الخطط الإسعافية التي تموّل من وزارة الإدارة المحلية فقد تم رصد اعتماد قدره 3 مليار ليرة لوزارة الموارد المائية تصرف على المشاريع المعلقة بالمنشآت التي خلقتها المجوعات الإرهابية المسلحة.
أما فيما يتعلق بإقامة سدود وسدات مائية في طرطوس كونها غنية بالموارد المائية هو أمر محق لكن شريطة توفر أرض صالحة للتخزين ومورد مائي فلا يتم التوسع في حفر الآبار بشكل اعتباطي وقد تم التعاقد اليوم مع الشركة العامة للمشاريع المائية بقيمة 3,5 مليار ليرة ويجري التحضير لتحديد موقع السد ليبدأ بتنفيذه.
بأمس الحاجة
الرفيق جمال القادري استهل كلمته خلال المؤتمر بالتأكيد على أن القطاع الذي ينشط به عمال البناء هو من أهم القطاعات، خاصة أن البلد مقبل على مرحلة إعادة إعمار ما خربه الإرهاب الوهابي التكفيري الحاقد في سورية، وقال: نحن بأمس الحاجة اليوم لكل طاقة إنتاجية في هذا القطاع الإنشائي، وإن شاء البعض أو أبى شركاء بكامل معنى الشراكة في هذا القطاع، فعندما يتعرض أي موقع عمل أو شركة أو مؤسسة لأي حالة خلل إداري أو إنتاجي ستكون النقابات في موقع مساءلة مثل من يمارس الخلل...فنحن معنيين بالعمال الملتزمين المنضبطين وهدفهم صالح المنشأة التي يعملون بها، ولسنا معنيين بأي عامل يمارس الفساد والخلل ويخالف القوانين والأنظمة ....نحن معنيين بنجاح الشركات والمؤسسات ووصولها لنتائج ترضي الجميع وتتناسب مع ماهو بحوزتها من طاقة إنتاجية..نحن معنيين كعمال وممثلي عمال برصد حالات الفساد والخلل في هذه المؤسسات ويجب أن نرتقي لمستوى هذا الدور المطلوب منا ..نحن معنيين بابتكار حلول وعدم الإتكالية المطلقة على الأوامر التي تأتينا من الأعلى فلا يوجد أحد أعلم بواقع الشركة من إداراتها وعمالها والتنظيم النقابي.
وأضاف القادري: اليوم لدينا نقص عمالة ولكن ما الذي يمنعنا من إجراء دورات تدريبية وتغيير الوصف الوظيفي للعامل وتكليفه بعمل آخر فالعمالة والآلات في الشركات الإنشائية متوفرة، ونحن مستعدون للتعاون مع الإدارات بكل إمكانياتنا ، ولدينا معاهد تدريب وقاعات تدريب و إمكانيات فنية ومالية..
ولفت القادري إلى الواقع الصعب الذي تعيشه المؤسسات والشركات والذي يفرض حالة التعايش معه والعمل على تجاوز تحدياته بما يؤهلها لمرحلة إعادة الإعمار، التي يعول فيها على الشركات العاملة في القطاع الإنشائي ، وأعرب القادري عن تقديره للخطوات التي تتم من أجل تسريع وتيرة العمل والنهوض بهذا القطاع إلا أنه يرى أن بعض الخطوات التي تم اتخاذها غير مجدية مثل دمج بعض الفروع في شركات معينة مقترحاً أن يكون الدمج لفروع الشركات على مستوى كل محافظة، بحيث يكون في كل محافظة شركة إنشائية مع وجود شركات استراتيجية على مستوى القطر فوجود أكثر من فرع للشركة في المحافظة سيؤثر بشكل سلبي.
وشدد القادري على ضرورة أن تكون الطروحات موضوعية ومنطقية ومنسجمة مع التوجهات النقابية، لافتاً إلى أن المقترح بإلغاء شهادة التعليم الأساسي غير مقبول لأن التعليم في سورية الزامي ومجاني ونحن نطالب به منذ عقود، وفيما يخص الدورات المركزية ودورات الصحة والسلامة المهنية أشار إلى أنها ستنطلق بعد شهر رمضان، وفيما يخص عطلة يوم السبت أعاد القادري قرار العطلة إلى وضع الشركة وواقع انتاجها فإما أن تطبق على الإنتاجيين والإداريين على حد سواء أو لا تطبق إطلاقاً.
وتحدث القادري عن مؤسسة الاسمنت التي شهدت قفزات هائلة وجهد مقدّر للعاملين والإدارة مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أولت هذا القطاع أهمية كبيرة نظراً لحاجة البلد لمادة الإسمنت في المرحلة القادمة وأضاف مطالباً بوجود سعر تمييزي لكل من الشركات والمعامل، والمواطن، الذي ليس لديه قدرة لشراء الاسمنت بهذا السعر خاصة مع وجود قفزات هائلة في سعر طن الاسمنت.
وفي نهاية حديثه أكد القادري على أن سورية واجهت هذه الحرب الكونية بصمود اسطوري من أبناء شعبها وعمالها وقيادتها وجيشها البطل الذي يدك مواقع الإرهاب بكل مكان يتواجدون فيه وبفضل قيادتها الحكيمة على رأسها السيد بشار الأسد.
بدوره استعرض عزوز الواقع السياسي وتحدث عن الظروف التي يمر بها البلد نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق الشعب السوري بهدف ثني صموده وتفتيت وحدته الوطنية ولكنه وخلال ست سنوات من الحرب علم العالم معنى الصمود والتضحية في سبيل السيادة الوطنية .
وأكد عزوز أن بطولات الجيش العربي السوري كانت الضامن لهذا الصمود الأسطوري حيث سحق ابطال جيشنا الإرهابيين وأفشلوا جميع مخططات أسيادهم التي يستهدفون من خلالها بلدنا شعباً وجيشاً وقيادةً ، ودعا عزوز النقابات العمالية للوقوف صفاً واحداً مع الجيش العربي السوري لمواجهة الأخطار التي تستهدف سورية وأن ترتقي النقابات بأداء عملها لتحافظ على المكاسب والانجازات التي تحققت للعمال، مشدداً على ضرورة تصويب الخطأ وتجاوز التقصير للارتقاء بالعمل والنهوض بالمنشآت والشركات الإنشائية التي سيكون لها الدور الأهم في مرحلة إعادة إعمار سورية، مطالباُ بايلاء العمال في قطاع البناء الأهمية القصوى نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها والمخاطر التي تواجههم.