الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال

الأخبار » المرصد العمالي

الصفحة السابقة »

الاتحاد المهني لعمال النفط: تعديل الأنظمة الداخلية للشركات.. إعادة النظر بسقوف الحوافز وجدول الأمراض المهنية

2017-03-28 08:44:51

استكملت الاتحادات المهنية عقد مؤتمراتها حيث عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية مؤتمره بحضور الرفاق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعلي غانم وزير النفط والثروة المعدنية ومعاوني الوزراء والمديرين المركزيين في الوزارات ومديري الشركات ورؤساء الاتحادات المهنية.
بدأ غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد المهني هو إحدى الهيئات التي تضمنتها الهيكلية التنظيمية للمنظمة النقابية إذ تنبثق خطط العمل فيها من خلال خطط ورؤية الاتحاد العام لنقابات العمال وحسب الأهداف التي أوجدت من أجلها والمهمات المنوطة بها، ولهذا كان في العام المنصرم نشاطات لاتحادنا المهني كزيارة أغلب مواقع العمل والاطلاع على الواقع الفني والإنتاجي للمنشآت وعلى بيئة العمل ومخاطره وكان اللقاء مع الكادر النقابي في المنشآت وبعض العاملين والاستماع إلى الهموم والمصاعب المهنية ومن ثم اللقاء بالإدارات وإيجاد الكثير من الحلول التي كانت لا تحتاج إلا إلى معالجات إجرائية، ولكن وبكل أسف كان هناك الكثير من المشكلات التي لم تلق حلولاً وستتم متابعتها حتى نجد الحلول المناسبة بالتعاون مع أصحاب القرار.
وأكد السوطري على أهمية متابعة المتغيرات والإحاطة بما يجري من حولنا لنتمكن من تحليل الواقع، والنهوض نحو الأفضل وخلال اللقاءات المباشرة مع القواعد العمالية كان يتم شرح أبعاد المؤامرة التي يتعرض لها وطننا الحبيب ووجوب تعزيز الوحدة الوطنية وتصليب صمود الشعب السوري والالتصاق بالعمل.
وتنوعت مداخلات الحضور لتشمل عدة جوانب حيث طالبت بعض المداخلات بوضع خطة تواصل بين النقابات لتبادل النشاطات والأفكار الداخلية والخارجية وتسوية أوضاع العاملين الموسميين والمؤقتين مع ضرورة تعديل كافة الأنظمة الداخلية الناظمة لكل العمال في الشركات وإعادة النظر بالعمال مكفوفي اليد والمصروفين من الخدمة بشكل غير سليم، مع إعادة النظر بوضع بعض العمال الموفدين برفع تقرير تفتيش خاطئ بحقهم.
وتطرق البعض إلى موضوع إعادة النظر بسقوف الحوافز مع المطالبة بإلغاء المادة 13 من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإعادة النظر بجدول الأمراض المهنية وإدماج أمراض لم تكن موجودة في السابق وذلك حسب ما يقترحه العمال.
وجرت المطالبة بتأمين المواد الخام لاستمرار عمل المصافي مع تقديم بيان واقع عمليات الاستبدال والتجديد وانعكاساتها وتدريب كوادر عمالية بدل النزيف الحاصل في عدة شركات وإعادة تأهيل الشركات المتوقفة وغير المتضررة والمهمة في دعم الاقتصاد الوطني مع اقتصار التشاركية على الشركات الخاسرة والمتوقفة.
كما تمت المطالبة بتشميل كل العمال بالنظام الطبي مع توزيع نسبة من أرباح الشركات على العاملين.
بدوره أكد السوطري على أحقية المطالب التي تم طرحها خلال المؤتمر مشيراً إلى ضرورة وجود دراسة جدية لتعديل الأنظمة الداخلية، وفيما يتعلق بالأمراض المهنية أكد على عمل الاتحاد لإعادة النظر في جدول الأمراض المهنية لافتاً إلى متابعة موضوع العمال الموفدين بشكل مباشر حيث تم رفع مذكرة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإعادة النظر بقرارهم الخاطئ الذي صدر بحق 60 عاملا.
من جانبه أكد يحيى أحمد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن المؤسسة جاهزة للتعاون مع الاتحاد العام فيما يتعلق بالأمراض المهنية والمشاركة في أي دورة يقيمها الاتحاد في هذا الإطار، وفيما يخص تصفية الحقوق التقاعدية أشار أحمد إلى أنه لا يوجد أي تمييز بين القطاعين العام والخاص ويتم تصفيتها حسب القانون وبتأشير الجهاز المركزي، وعن استثمار أموال المؤسسة أوضح أحمد أنه يتم النظر في أي مشروع يقدم لها بإيجابية شريطة أن يحمل عائداً اقتصادياً مقبولاً وأن يخدم الطبقة العاملة.
بدوره أكد وزير النفط أن قطاع النفط والثروة المعدنية كان مستهدفاً بشكل مباشر من قبل العصابات الإرهابية المسلحة لأنه عصب الحياة والاقتصاد في سورية بالتالي استهدافه سيؤدي إلى شلل الحياة بشكل كامل، ولكن رغم ذلك استطعنا أن نؤمن احتياجاتنا بشكل يومي وما كنا نعانيه أحياناً هو حالة مؤقتة وليس دائمة نتيجة ظروف التوريد في ظل الحصار الجائر، وتابع غانم: "إننا في قطاع النفط كان عنواننا الدائم الاعتماد على الذات والاستمرار في عمليات الإنتاج"، وأشار إلى الإنجازات التي قامت بها وزارة النفط حيث تم حفر 8 آبار جديدة وهناك بئران جديدان سيدخلان قطاع الإنتاج قريباً، كما تم إنشاء عدد من محطات الوقود والتوسع في محطات أخرى في عدد من المحافظات وهناك عقد لإنشاء عشر محطات في دمشق تم إنشاء 6 منها و4 قيد التنفيذ، إضافة إلى مشروع المحطات المحمولة التي ستكون قوة تدخل في المناطق التي يحصل بها اختناق.
وتابع غانم: إن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل معمل عدرا للغاز، إلى جانب أن وحدة سنجوان للغاز ستدخل في الخدمة ضمن أحدث المواصفات التقنية والفنية. وذكر غانم أن الوزارة تلجأ حالياً لإجراءات صارمة منعاً للتلاعب في أوزان أسطوانات الغاز حيث تعمد حالياً لوضع أختام خاصة على أسطوانات الغاز غير قابلة للعبث بها، كما أن هناك إجراءات رادعة في ضبط توزيع كافة المشتقات النفطية.
وأشار غانم إلى أن المؤسسة العامة للجيولوجيا بدأت ومنذ ستة أشهر بإعادة ترتيب وهيكلة المؤسسة وعززت بذلك إيرادات الدولة من 400 مليون إلى ستة مليارات ليرة سورية.
ثم تحدث الرفيق جمال القادري إلى المؤتمر مثنياً على مداخلات أعمال المؤتمر والتي كانت على درجة من الوعي والنضج والمعرفة، ومقدماً الشكر لأعضاء المكتب المهني على جهودهم في قيادة العمل في هذا القطاع المهم وحسن تطبيقهم للآلية الجديدة في عقد المؤتمرات النقابية التي أردنا أن تعطي شيئاً جديداً وآفاقاً أوسع لعمل الاتحاد المهني.
وأضاف القادري مقترحاً لورقة العمل والتي ستكون برنامج عمل للمكتب التنفيذي وهو أن يعمل الاتحاد المهني خلال مكتبه التنفيذي على وضع قاعدة بيانات كاملة وشاملة لهذا القطاع الحيوي المهم، وليس في الجانب العمالي فقط ولكن في الجانب الاقتصادي والإنتاجي وتوضع أماكن الإنتاج.
وقال القادري: "نحن نتحدث عن اتحاد مهني يعنى بشؤون المهنة وقضايا العمال لذا يجب أن تتوفر لديه قاعدة بيانات للعاملين في هذا القطاع".
وثمن القادري المقترحات الواردة في التقرير و مقترحات الرفاق وهي قضايا محقة وجزء كبير من معاناة العاملين في هذا القطاع والتي لا تنفصل إطلاقاً عن معاناة عمال سورية وهي مرتبطة بالأزمة والحرب العدوانية القذرة التي تواجهها سورية ولا تزال، والتي بدأت عامها السابع والتي كانت البوابة الاقتصادية أحد النوافذ الرئيسية في الحرب على سورية ذلك لأن الحرب الاقتصادية بدأت قبل الحرب الإرهابية عندما فرضت الحصار الاقتصادي الظالم وفرضت العقوبات الجائرة على الاقتصاد السوري، فكان من الواضح لكل ذي بصيرة أن الحرب تستهدف أولاً وأخيراً الشعب العربي السوري الذي يشكل عمود الصمود الأساسي لسورية في هذه الحرب، وقد تناغمت ما قامت به العصابات الإرهابية مع الإجراءات الخارجية عندما استهدفت مواقع الإنتاج والمنشآت الاقتصادية ومواقع الموارد الأولية التي يحتاجها إنتاجنا، وأكبر دليل على ذلك عندما ركزت "داعش" نشاطها في أماكن استخراج النفط والغاز وأماكن إنتاج الحبوب في الشمال السوري والذي يمثل سلة غذاء الشعب السوري، وقطعت أوصال الاقتصاد ناهيك عن بيع النفط المسروق للدول المجاورة وحرمان شعبنا منه، كذلك تم منع نقل الحبوب من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها من خلال سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على الطرق وتقطيع أوصال الاقتصاد بهدف كسر إرادة الصمود السوري وتكفيره بوطنه لكنه اليوم وبعد ست سنوات من الأزمة ما زال الشعب السوري رمزاً للصمود الأسطوري حيث يتوجهون إلى معاملهم وهم يبدعون على وقع المعاناة كل أسباب الحياة لأبناء الوطن، فكل عامل هو أهل للتكريم لأنهم صمدوا وارتقوا إلى مستوى المعاناة ومستوى الأزمة وكابروا على جراحهم وآلامهم في سبيل بقاء الوطن لأنه لا قيمة ولا كرامة لأي منا بعيداً عن قيمتنا بهذا الوطن الذي نفتخر بالانتماء إليه وكرامتنا بالدفاع عنه لأنه المستهدف أولاً وأخيراً.
وأضاف القادري: معاناتنا على صعيد الواقع المعيشي والمهني مرتبطة بالأزمة وهي إلى زوال لأننا مؤمنون بأن النصر قادم وهذه ليست مسألة تمني بل هو الواقع الذي يرسمه أبطال جيشنا السوري صباح كل يوم بإنجازات جديدة وتحرير مناطق جديدة والنصر قادم وستصبح معاناتنا جزءاً من الذكريات بفضل صمود شعبنا والانتصارات الباهرة لأبطال جيشنا وبسالتهم في الدفاع عن تراب هذا الوطن ودماء شهدائنا وحكمة قيادتنا التي أدركت من البداية حجم هذه المؤامرة وهذه الحرب واستطاع أن ينتقل بسورية من محطة إلى محطة حتى وصل إلى محطة النصر الناجز الذي نقضي من خلاله على آخر إرهابي دنس ثرى هذا الوطن الطاهر.
وانتقل القادري للحديث عن القضايا التي طرحت خلال المؤتمر والبداية كانت من قانون التنظيم النقابي الذي وصل في مراحله الأخيرة وهو اليوم في مجلس الوزراء ومن ثم ستتم إحالته إلى مجلس الشعب لاستكمال أسباب صدوره وفي حال صدوره سيشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال العمل النقابي والمجال المهني والاتحادات المهنية.
وبالنسبة للعمال الموفدين فإن الاتحاد سيقوم بتحريك دعوى نيابية في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولا سيما أن الاتحاد قام برفع مذكرة تطالب برفع الظلم عن هؤلاء العمال.
وفيما يتعلق بموضوع التدرج في المهام النقابية ستجدونها في القانون الجديد فلا يحق لأي عامل أن يشغل عضو مكتب نقابة إذا لم يتم خمس سنوات كعضو لجنة نقابية ولا يستطيع أن يشغل موقع عضو مكتب تنفيذي في اتحاد عمال المحافظة إذا لم يشغل خمس سنوات كعضو مكتب نقابي والغاية من ذلك أن يكون الرفاق الذين يتصدون لمهام نقابية قد عملوا واكتسبوا شيئاً من الخبرة في عملهم، واليوم ستة من أعضاء النقابة فقط يشاركون في مؤتمرات الاتحادات المهنية، وفي القانون الجديد سيكون كل أعضاء المكتب النقابي أعضاء في مؤتمر الاتحاد المهني كما لا يجوز للنقابي الجمع بين أكثر من مهمتين تنفيذيتين.
وتطرق القادري إلى موضوع تسوية أوضاع العاملين المياومين والتي يسعى الاتحاد لإنجازها بالتعاون الكامل مع الحكومة التي تبدي تعاونا مطلقا في كل القضايا التي نطرحها معها ضمن الإمكانات المتاحة ووفق الأولويات، وبالنسبة لتعديل القانون"17" والذي هو غير مرض لأحد نعمل اليوم على تعديل واسع له لكن الظروف الحالية لواقع القطاع الخاص هي ما يؤجل تعديله، وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية والخلل الموجود فيها هناك لجنة تدقق في عمل هذه المحاكم وأي حالة خلل لا يمكن أن تبقى بعيدة عن المحاسبة وستتخذ القرارات اللازمة حيالها.
وبخصوص إعادة النظر بالعمال المكفوفين عن العمل يتم صرفهم بناء على خلفية أمنية وبالتأكيد هناك قسم منهم قد وقع عليهم الظلم وقمنا في العام الماضي بإعادة 15 عاملا بعد أن تبيّن براءتهم فنحن لسنا مع أي عامل يسيء ولسنا معنيين بالدفاع عنه.
وتحدث القادري عن صندوق التكافل المركزي الذي تم إحداثه لصالح أسر الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة والذي يهدف لتقديم إعانات مستدامة لهم وسيتم بدء العمل به بعد هذه المؤتمرات، منوّهاً إلى موضوع التشاركية والتي وافق الاتحاد عليها شريطة الحفاظ على حقوق العمال والملكية العامة واقتصار التشاركية على الشركات الخاسرة، مؤكداً أن تقييم الإدارات يجب أن يتم بشكل موضوعي ومنطقي بعيداً عن أمراض التقييم وأي حالة تقييم موثقة وموضوعية وخالية من أي خلل ترفع مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها.
وختم القادري كلمته متمنياً النجاح لأعمال مؤتمرات الاتحادات المهنية مؤكداً أن اللقاءات القادمة ستكون بالتزامن مع النصر الذي تحقق على أيدي أبطال جيشنا العربي السوري الذي يضيف كل يوم نصرا جديدا وبفضل صمود شعبنا وعمالنا الشريحة الأوسع من هذا الشعب وحكمة قيادتنا.
وفي كلمة له أكد شعبان عزوز أن قطاع النفط من أهم القطاعات التي استهدفت والأرقام التي قدمت خلال المؤتمر والتي تشير إلى تدني الإنتاج عما كانت جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية التي فرضت علينا، لافتاً إلى أننا أصبحنا في نهاية الأزمة بفضل صمود شعبنا وعمالنا وصبرهم الذي لن يذهب هدراً وتضحيات جيشنا الذي روى بدمائه تراب الوطن الطاهر وحنكة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد...ومثلما بني الوطن على أيدي عماله سيتم إعادة إعماره من جديد بسواعد هؤلاء العمال.
وبعد انتهاء اعمال المؤتمر عقدت جلسة للنقد والنقد الذاتي ترأسها الرفيق برهان عبد الوهاب عضو المكتب التنفيذي المشرف على اعمال المؤتمر.


مشاركة :
طباعة

أُترك تعليقك