الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال

الأخبار » المرصد العمالي

الصفحة السابقة »

مطالب عمالية على طاولة وزير الموارد المائية

2016-11-13 08:57:08

عملاً بتوجيهات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري اجتمع كل من رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب الرفيق خلف حنوش ورئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الرفيق نبيل العاقل مع وزير الموارد المائية نبيل الحسن في مقر الوزارة كما ضم الاجتماع معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية وعدد من المدراء ورؤساء نقابات عمال استصلاح الأراضي ونقابات الدولة والبلديات.
وتمت مناقشة مجموعة من القضايا العمالية التي تهم الاتحادين، وفيما يخص الاتحاد المهني للبناء والأخشاب فقد طرحت نقابة السويداء مشكلة نقص الكادر الفني وانعدام الآليات الثقيلة، أما نقابة حماة فطالبت بزيادة الكتلة النقدية للباس العمالي وتحسين التأمين الصحي للعمال، كما وضع على طاولة الاجتماع بعض القضايا العمالية الهامة مثل زيادة الحوافز والسلف للعمال، إضافة إلى العمل على تفعيل الجولات الميدانية المحددة ب50 كم لتفقد الواقع المهني والوقوف على مشكلات الطبقة العاملة وهمومها.
كما تم طرح بعض المشكلات العالقة في المحافظات والتي تترك آثاراً سلبية حيث أكد رئيس نقابة طرطوس على ضرورة إزالة الروائح الموجودة في سد الصويري نظراً لتأثيرها السلبي على البيئة، أما في محافظة اللاذقية فتم التأكيد على عدم هدر المال العام في بعض الأعمال مثل تعزيل السواقي حيث تصرف تكاليف باهظة بهذا الخصوص ولكن دون جدوى، ومن بين المطالب التي وضعت على طاولة الوزير ضرورة تأمين سلة غذائية لعمال دير الزور، وتسديد رواتب عمال سد الفرات، إضافةً إلى ضرورة الابتعاد عن المركزية وإعطاء بعض المفوضيات لأمناء الفروع.
وطالب رئيس نقابة اللاذقية بإزالة الغبن عن العمال المعاقبين في قسم الآليات في الموارد المائية، والعمل على إجراء صيانات حقيقية لقنوات الري والتي تهدر آلاف الأمتار من المياه، إضافة إلى ضرورة تصحيح مسار الحصاد المائي بما يحقق الهدف الذي وجد من أجله لأن إنشاء السدات المائية يكلف مئات الملايين بقدرة تخزين لا تتجاوز 30 إلى 40 ألف متر مكعب في حين يتجاوز الهدر اليومي استيعاب عدة سدات مجتمعة، مؤكداً أنه لا يوجد لدى الهيئة العامة للموارد المائية عمالة فائضة وفي حال وجودها فهي نتيجة استيعاب الحكومة أو قيامها بفرز المهندسين للقطاع العام.
من جهتهم رد المدراء على هذه المطالب حيث أكد مدير عام استصلاح الأراضي أنه يتم تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة بشكل كامل ويجري التعاون مع النقابات لحل جميع القضايا العالقة، وبدوره لفت مدير سد الفرات إلى أن الأعمال الفنية بالسدود الثلاث "الفرات وتشرين والبعث" تتم متابعتها بشكل دائم لتلافي جميع المشكلات التي قد تواجه سير العمل.
من جانبه أكد الرفيق حنوش أن الاتحاد المهني طالب من وزارة الموارد المائية تسريع العمل في إصدار القرارات بخصوص الألوية التطوعية والحماية الذاتية من أجل تعويض 50 % لهم، كما يوجد 35 عامل تم فرزهم عام 2011 للحماية الذاتية مطالباً بشملهم بالقرارات الأخيرة لإعطائهم تعويض 50 % من الراتب، كما لفت إلى ضرورة تسوية عقود 17 عامل وعاملة بالموارد المائية من مياومين لعقود سنوية، إلى جانب أهمية إشراك التنظيم النقابي بكافة القضايا المهنية والإدارية وألا يتم التحقيق مع أي عامل إلا بوجود التنظيم النقابي، إضافة إلى ضرورة تسديد الديون المتراكمة على المشاريع المائية.
كما أوضح الرفيق حنوش طبيعة عمل الاتحاد المهني للبناء والخشاب فهو عمل مهني وفني والهم الأكبر الذي نضعه على عاتقنا هو معالجة القضايا الاقتصادية والمهنية، ونأمل بأن نخرج من هذا الاجتماع بقرارات وتوصيات تخدم العمال على الصعيد المهني والاجتماعي.
وفي سياق متصل طرح الاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة مجموعة من المطالب كان أبرزها رفد الشركة العامة للصرف الصحي بليد العاملة والمعدات الهندسية اللازمة، إضافة إلى زيادة الاعتماد المالي المخصص للطبابة والحوافز الإنتاجية والمكافآت، وضرورة تشميل كافة العاملين في مؤسسة المياه بالتأمين الصحي، إلى جانب المطالبة بتعديل طبيعة العمل والاختصاص وزيادتها بما يتناسب م الجهد المبذول.
بدوره لفت الرفيق العاقل إلى ضرورة تنظيم عقود العمال الذين يعملون بشكل مؤقت منذ عدة سنوات، إضافة إلى ضرورة منح تعويض مخاطر المهنة للعاملين في رش المبيدات والإطفاء والصرف الصحي، مشيراً إلى الارتفاع الكبير والمستمر بالأسعار وما يعكسه على تأمين مستلزمات العمل.
ورداً على القضايا التي طرحت أكد وزير الموارد المائية متابعته لجميع القضايا التي طرحت حيث أوعز بالعمل على تأمين رافعة تلسكوبية مباشرة، أما بالنسبة للتأمين الصحي فوافق الوزير على كتاب محافظة حماة بخصوص تغيير الشركة المؤمنة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع التنظيمات النقابية من أجل الوصول إلى تلبية جميع المطالب التي تخص الطبقة العاملة فهي تستحق كل التقدير والاحترام وواجب الجميع الوقوف على مشكلاتها وإيجاد أفضل الحلول لها .


2016/11/11


مشاركة :
طباعة

أُترك تعليقك