اجتماع نوعي ومثمر جمع الرفيق غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط بوزير النفط علي غانم وبحضور رؤساء النقابات في المحافظات لاستعراض واقع الشركات التابعة للوزارة وماتعانيه من صعوبات ومشاكل، إلى جانب مناقشة كافة مطالب العمال ومشاكلهم مع الوزير وإيجاد الحلول الممكنة حيالها.
وأشاد غانم بدور العمال خلال الأزمة خاصة عمال النفط الذين بذلوا جهد مضاعف في سبيل تطوير العملية الإنتاجية واستمرارها رغم كل الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها والتي فرضت علينا، مشيراً إلى أن استمرار العملية الإنتاجية واعتمادنا على ذاتنا عزز معادلة الصمود والتي اساسها المواطن كل في موقعه وعمله.
وتابع غانم بالتأكيد على أهمية قطاع النفط ودوره بدعم الاقتصادي الوطني لذلك كان أول القطاعات المستهدفة من قبل المجموعات الإرهابية وبشكل ممنهج بهدف ضرب عصب اقتصاد البلد.
من جانبه أشار السوطري إلى أن الأزمة انعكست على كافة مفاصل الحياة وحملت معها الكثير من الهموم والمشاكل وأرخت بثقلها الأكبر على كاهل العمال الذين صمدوا وضحوا واستمروا بإنتاجهم انطلاقاً من وطنيتهم ومن واجبهم تجاه وطنهم وهذا يحتم علينا الوقوف على مشاكلهم ومعالجتها.
وأضاف السوطري جميعنا يعلم حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع النفط والتخريب الذي طاله من قبل المجموعات الإرهابية، لكن هذا لا يمنع من أن نطرح مطالب عمالنا ونتشارك مع الوزارة في سبيل حلها بهدف تعزيز صمود العمال الذين بدورهم يعززون صمود الوطن.
وشدد السوطري على ضرورة الخروج بحلول ومقترحات تلبي طموحات الطبقة العاملة والتي هي اساس وجودنا ،مضيفاً أن هناك مشاكل وصعوبات في بعض مواقع العمل يجب مناقشتها بجدية وشفافية و الإشارة إلى مواطن الخطأ ، لافتاً إلى أهمية العمل كفريق واحد والتعاون في العمل بما يخدم مصلحة العمال وإيجاد حل وصيغة مناسبة ،مشيراً إلى ان المكاسب العمالية هي توجه القيادة وأهم أولوياتها ومن الطبيعي أن لا يكون لأي مديرية أو جهة توجه مخالف لهذا التوجه.
وتضمن الاجتماع مداخلات من كل رؤساء النقابات الحاضرين عن أبرز مشاكل العمال وكانت البداية مع رئيس نقابة عمال طرطوس الذي طالب استثناء مصفاة بانياس من قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتخفيض النفقات 30% وخاصة مايتعلق بالعمل الإضافي باعتبار المصفاة تعمل بظروف صعبة، إضافة إلى إعادة النظر بقرار رئاسة مجلس مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص العاملين بالسكن الوظيفي باعتبار أن المصفاة تتضمن لجنة سكن يزع من خلالها السكن وفق اسس معتمدة من السيد الوزير، إلى جانب لإملاء الشواغر في المصفاة عن طريق المسابقات بدلاً من المقل من الشركات، أما المطلب الأهم فهو تعديل تسعيرة وزارة الصحة وعدم تحميل العامل أعباء الفرق بين تسعيرة الأطباء وتسعيرة وزارة الصحة.
من جانبه طالب رئيس نقابة عمال الحسكة بإيصال النفط إلى مصفاتي الرميلان وجيبسة، كذلك إعادة تشغيل منشأة الرميلان، وزيادة الاعتماد المخصص لها، إضافة إلى تعديل وضع العاملين في شركة السورية للنفط والغاز على اساس الشهادة الأعلى التي حصلوا عليها، كذلك تأمين قطع غيار لوحدة تعبئة الغاز في المحافظة، وإعادة النظر بوضع عمال عودة.
ومن حماة أشار رئيس النقابة إلى وجود مشاكل مع معمل مزج الزيوت في حماه والتخلف عن ايصال مخصصات مدينة حماه في الوقت المناسب، كما تحدث رئيس النقابة عن التأخير في تأمين اللباس العمالي، كما طالب بزيادة كمية أسطوانات الغاز التي تصل إلى المحافظة.
بدوره تحدث رئيس نقابة عمال حمص عن وجود تسرب في اليد العاملة الخبيرة والمدربة وطالب بوجود مكافآت تحفيزية للأعمال المميزة والاستثنائية ، وإعادة النظر بوضع الصندوق التعاوني لوزارة النفط وتفعيله.
ومن حلب تمنى رئيس النقابة الاستمرار في تأمين المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء كما هو الحال حالياً، منوهاً إلى جهود الوزارة في تأمين كافة احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية.
من جانبه طالب رئيس نقابة اللاذقية بإصلاح الخزانات الأرضية الموجودة في الشركة، وحل مشكلة خط الضخ القادم من بانياس، وتوفير سيارات حكومية لتأمين نقل الغاز للمراكز في المحافظة، وإعادة النظر بموضوع إقامة منطقة صناعية في ساحة مؤسسة الجيولوجيا خاصة وأنها تحتوي على مقلع غني بالجص.
وطالب رئيس نقابة دمشق بتأمين كوادر فنية مؤهلة ومدربة للمؤسسة العامة للجيولوجيا، وتوحيد الحوافز في شركة حيان، وحل مشكلة استغلال العناصر التموينة لعمال محطات المحروقات
وفي ختام الطروحات تقدم السوطري بمجموعة مطالب تمخضت عن الاجتماع الذي جمعه برؤساء اللجان النقابية قبل أيام ومنها حل مشكلة تأشير الأضابير، إضافة إلى إعطاء العمال المتعاقدين في الشركات المتعاقدة مع الوزارة كافة حقوقهم في حال تم استدعائهم للخدمة الاحتياطية أسوة بالعمال المثبتين، وإعادة النظر بموضوع الإجازة الدراسية وفق حاجة المؤسسة التي يعملون بها، إلى جانب ذلك تمنى السوطري تزويد الاتحاد المهني بمحاضر المجالس الإدارية واللجان الإدارية بهدف متابع مايقوم به ممثلو العمال في هذه المجالس وتوحيد الرؤية بين الاتحاد والوزارة.
من جانبه ثمن غانم على الطروحات التي تم استعراضها، مشيراً إلى أهمية متابعة هذه المشاكل بشكل يومي مع الإدارات والتواصل مع الإدارة مباشرة لحلها بشكل آني وفوري لأنه من غير المقبول وجود إدارة لا تتشارك مع العمال في مشاكلهم وتسعى لحلها، مشيراً إلى أهمية صياغة المطالب بمذكرات رسمية وبشكل قانوني ليتم دراستها والموافقة عليها بشكل فوري.
وأجاب الوزير على التساؤلات التي طرحت مشيراً إلى أن مصفاة بانياس هي أول الشركات التي حصلت على استثناء بخصوص قرار رئاسة مجلس الوزراء تخفيض 30% من النفقات، أما موضوع السكن الوظيفي فهو يحتاج لمناقشة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء ولكافة القطاعات، وفيما يتعلق بموضوع تعديل الوضع الوظيفي أكد الوزير أن لكل حالة وضع خاص والتعديل يكون بناء على ثلاثة شروط توفر الشاغر والحاجة للاختصاص والقدم الزمني، وبالنسبة للتأخير باللباس العمالي فهو ناتج عن الإجراءات الروتينية وهو مكسب للعمال لا يمكن التفريط به.
وتابع الوزير كلامه مؤكداً على متابعة موضوع عمال عودة بشكل حثيث وبتعاون الاتحاد المهني، وأن هذا الموضوع على قائمة الأولويات التي تعالجها الوزارة، وفيما يخص موضوع ملأ الشواغر عن طريق المسابقات وليس النقل من الشركات الأخرى فبين غانم وجود رؤية وتوجه بالاستفادة من العمالة المتوقفة والتي تمتلك الخبرة، وإعادة إحياء واستثمار هذه الطواقم البشرية، وبالنسبة لموضوع المكافآت فأكد الوزير أن الوزارة لن تبخل في تقديم مكافأة لأي حالة متميزة وتستحق التقدير والثناء.
وأكد الوزير أن محافظة حماه تحصل على كافة مخصصاتها من الغاز والتي تفي بحاجة المحافظة، مشيراً إلى وجود عمليات تهريب للغاز ضمن المحافظة وزيادة الكمية سيؤدي على زيادة عملية التهريب التي تستنزف الوضع الاقتصادي، مشدداً على ضرروة وجود إجراءات رقابية رادعة إلى جانب الرقابة الشعبية التي تلعب دور هام في هذا الموضوع لافتاً إلى جود توجه حالي نحو البطاقة الذكية للرقابة الإلكترونية على المحروقات.
وبالانتقال إلى حلب فأوضح الوزير ان محافظة حلب تحصل على كل مخصصاتها بشكل يومي وبالشكل الكافي ولايوجد أي مشكلة حيال هذه الموضوع، وعن إصلاح الخزانات الأرضية في شركة اللاذقية أشار الوزير إلى وجود عقد صيانة سيعطى لإصلاح هذه الخزانات، ولفت الوزير إلى أنه سيتابع مع وزير التموين موضوع رقابة العناصر التموينية ودراسته بشكل جدي وإيجاد حل منطقي، كذلك أكد على إعادة النظر بوضع العمال المتعاقدين ومعالجة مشكلتهم، أيضاً بالنسبة لموضوع تأشير الأضابير أشار الوزير على متابعته مع الجهاز المركزي ومعرفة مكامن الخلل ومعالجتها.
الجدي بالذكر أن اجتماع الرفيق السوطري بالوزير سبقه اجتماع برؤوساء الجان النقابية الإطلاع منهم على المشاكل والصعوبات التي تواجه العمال في مواقع العمل خاصة وأن هذه اللجان هي صلة الوصل بين العمال والنقابة ويقع عليها الدور الأكبر في ايصال هموم العمال، إلى جانب الاستماع إلى معوقات العملية الإنتاجية وحلها بأقصى سرعة بما ينعكس بشكل إيجابية على الإنتاج